مستقبل القطاع الصحي والحماية الاجتماعية بالمغرب في ظل الحكومة الجديدة مسؤوليات ضخمة و واسعة ثقيلة ومعقدة تنتظر الدكتورة نبيلة الرميلي
الوصايا العشر من منظور ورؤية الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
* علي لطفي
لأول مرة في تاريخ المغرب يتحقق هدف الربط الجدلي والمؤسساتي بين المنظومة الصحية و منظومة الحماية الاجتماعي في حقيبة وزارية واحدة و موحدة، كما هو عليه الأمر في الدول الديمقراطية الاجتماعية، تهدف إلى تعميم التغطية الصحية الشاملة كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، و تستهدف حصول جميع أفراد المجتمع دون إقصاء آو إهمال على الرعاية الصحية الكاملة والخدمات الصحية الضرورية والجيدة، التي يحتاجون لها في الوقت المناسب، من وقاية وعلاج وتأهيل صحي ونفسي والرعاية الملطفة، دون التعرض لضائقة مالية، أو تدفعهم لإنفاق مدخراتهم أو بيع ممتلكاتهم أو أصولهم أو اقتراض بسبب نفقات أمراض مزمنة تؤدي إلى الإفلاس التام كما يقع اليوم بالمغرب، حيث أن ملايين المغاربة يسقطون في الفقر المدقع، و الفقر المتعدد الأبعاد بسبب الأمراض المزمنة و نفقات العلاج وأسعاره المرتفعة (20 في المائة من الفقراء المغاربة يضطرون لبيع ممتلكاتهم و ينفقون مدخراتهم للعلاج ) .. يتعرضون للفقر و لتدمير مستقبل أسرهم ومستقبل أبنائهم بسبب ضعف نظام الحماية الاجتماعية وتخلف المنظمومة الصحية .. لذلك، نعتبر أن المقاربة الجديدة والنهج الجديد المتمثل في ضم قطاع الحماية الاجتماعية ومؤسساته من صناديق التامين الصحي الإجباري عن المرض وصناديق التقاعد، إلى قطاع الصحة في إطار منظومة اجتماعية متكاملة موحدة ومندمجة، باعتبار أن الحماية الاجتماعية قطاع مكرس لمعالجة أوجه الضعف والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية المؤدية للمرض والفقر، وباعتبار أنه لايمكن لمنظومة الحماية الاجتماعية أن تعمل بصفة منعزلة، و تظل تحت وصاية وزارة الشغل التي تفتقر إلى مقومات ومناهج الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع والشامل، حيث لابد أن يكون قطاع الحماية الاجتماعية جزء من نهج متكامل للخدمات الاجتماعية والصحية وعلى النحو الذي حددته المعايير الدولية و الأكثر تداولا على المستوى الدولي، وفق مرجعيات حقوق الإنسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، خاصة توصية رقم 202 وأهداف التنمية المستدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لسنة 2030
.
فبتوحيد هذين القطاعين في وزارة واحدة، وفي تدبير مندمج للصحة والحماية الاجتماعية، بمختلف مؤسساتها وصناديقها الاجتماعية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss و الصندوق المغربي للتامين الصحي cnops والصندوق المغربي للتقاعد cmr و وصناديق الأخرى، هذا فضلا عن تعزيز دور الوكالة الوطنية للتامين الصحي كمؤسسة مؤطرة لنظام التامين الصحي الإجباري عن المرض .. واهم مؤسسة للتاأير والمراقبة والتتبع لاحترام التعرفة الوطنية المرجعية ومعايير الجودة في العلاج والتشخيص..
و بشكل عام، يكون المغرب قد دخل فعلا عصر الحماية الاجتماعية والصحية بمفهومها الشامل والمندمج، مما يتطلب معه
* أولا المراجعة الشاملة لقانون والمراسيم المنظمة لصلاحيات وزارة الصحية لدمج الحماية الاجتماعية، والوصاية على صناديق التأمين الصحي والتقاعد ونظام التعويض عن فقدان الشغل
* ثانيا خلق مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية، تشارك فيه كل المؤسسات والشبكات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب و التمريض ومؤسسات الحماية الاجتماعية ومختلف الفاعلين الصحيين والاجتماعيين بالقطاعين العام والخاص، وشركات صناعة الأدوية والصيدلة واللقاحات والتجهيزات والمستلزمات الطبية والقطاع التعاضدي و جمعيات حماية المستهلك وشبكات المجتمع المدني المهتم بالمنظومتين الصحية والاجتماعية وجمعيات المرضى، لبلورة ميثاق وطني للصحة والحماية الاجتماعية و وضع الإستراتيجية الوطنية لسياسة صحية واجتماعية مندمجة
* ثالثا وضع خطة وطنية فعالة لتنزيل المشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقانون الإطار وفق الأجندة 2021 – 2025 وتعبئة الغلاف المالي الذي وجب رصده لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية في الميزانية السنوية، بدأ بالسنة المالية 2022 لتعيميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض كمحطة أولى في المشروع المجتمعي الملكي، و الرفع من ميزانية الصحة إلى 10 في المائة، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية
* رابعا الإصلاح المؤسساتي لصناديق التامين الإجباري عن المرض و صناضيق التقاعد و خلق صندوق التعويض عن فقدان الشغل والإسراع بتوحيد صناديق الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وتقاعد في صندوقين وطنيين لكل منهما، والحد من الفساد والهدر بهذه المؤسسات الاجتماعية
* خامسا إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة جائحة كورونا فيروس المستجد، و تحقيق المناعة الجماعتية، وفق المتغيرات والمؤشرات الجديدة في التمنيع الجماعي، وتخفيف حالة الطوارئ الصحية مع إلزامية التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية آماكن العمل والسكن
* سادسا الإعلان الرسمي عن اللجنة العلمية والتقنية ومكوناتها للرأي العام الوطني لتلعب دورها كاملا خارج اللعبة والحسابات السياسية، واعتماد لجنة علمية وأخلاقية مستقلة وذات صلاحيات، وتضم مختلف الخبراء في مجال الطب والصيدلة وعلوم الفيروسات وعلم النفس وعلم الاجتماع وخبراء تدبير المخاطر والاستعانة بخبراء مغاربة العالم
* سابعا إصلاح الاختلالات الكبرى والأمراض الصحية التي خلفتها الإدارة السابقة في تدبير الجائحة، وما لحق المستشفيات العمومية من انهيار وتدمير، والكشف عن مظاهر الفساد والصفقات المشبوهة التي عرفها القطاع الصحي طيلة الفترة السابقة
* ثامنا تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية بالزيادة في الأجور والتعويضات، و صرف مستحقاتهم المتعلقة بكوفيد- 19، ومعالجة الملفات العالقة سنتين في التكوين وتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين، ومراجعة منظومة التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وإحداث تغيير بمعاهد تكوين الممرضين و تقنيي الصحة وتحويلها إلى كليات التمريض و التقنيات الصحية على غرار أغلب دول المعمور، وملاءمة مناهج التكوين مع تطورات العلوم الطبية والتمريضية و التكنولوجيا الطبية و البيوطبية والرقمنة، والحد من الفساد الذي تعرفه العديد من المراكز الاستشفائية الجامعية، كالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي قطاع الصحة العمومي، وإخضاع نفقاتها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات
* تاسعا إعادة النظر في مشروع إصلاح المنظومة الصحية اللاممركزة، بخلق شبكات جهوية للصحة، والحماية الاجتماعية réseaux بدل النظام الفاشل للوكالات الصحية agences التي أريد تمريرها بسرعة، دون استشارة الفاعلين الصحيين، وذلك لأغراض خاصة جدا
* عاشرا تشجيع الاستثمار في الصحة وخلق تواصل وتنسيق مؤسساتي بين القطاع العام والقطاع الخاص، و صناعة الأدوية و التجهيزات والمستلزمات الطبية، وإعادة النظر في القانون الذي تم تمريره بخصوص توظيف أطباء من الخارج، دون اعتماد التوجيهات الملكية في هذا الصدد، والتي توصي بالاستفادة من الكفاءات الأجنبية، وليس توظيف أي كان، خاصة أن بلادنا أصبحت تتوفر على عدة كليات للطب والتمريض، لها حق الأسبقية في التوظيف والإدماج
إنها مسؤوليات واسعة ضخمة متعددة ومتباينة، تنتظر الدكتورة الرميلي نبيلة بجانب مسؤولياتها الجماعية بترؤسها عمادة الدارالبيضاء الكبرى وحاجياتها ومتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وانتظارات ساكنتها، لإخراج البيضاء من براثين المشاكل المعقدة والمزمنة، كما أن عليها مسؤوليات تحقيق أهداف الثورة الاجتماعية المغربية التي أرسى أسسها جلالة الملك، والهادفة غالى تحقيق تعميم الحماية الاجتماعية، ومن خلالها العدالة الاجتماعية و ضمان كرامة المواطن المغربي كهدف أسمى، والحماية ضد المخاطر، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون المراجعة الشاملة لمخلفات الإدارة السابقة التي فشلت في تدبير القطاع الصحي وأسقطته في براثين الضعف والرداءة .. عليها بفريق عمل من الكفاءات الصحية، ومن مؤسسات الحماية الاجتماعية بما فيه كفاءات وخبراء القطاع الطبي والصيدلي الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة ككندا وألمانيا والدانمارك على سبيل المثال لا الحصر
* رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
