الموضـوع: انقذوا ساحل الجديدة .. نفذوا تعليمات صاحب الجلالة
المرفقات: ـ نسخة أصلية من الرسالة البيئية المفتوحة، إلى كل من يهمهم الأمر، والمنشورة بعشرات المواقع الإلكترونية، وعلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماع
ـ نسخة أصلية من الرسالة رقم 066/2021، وتاريخ 26 أبريل 2021
ـ قرص مدمج، يؤرخ لمداخلتَيْ المجتمع المدني، على التوالي عبر الرابطين التاليين https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1805579539649936HYPERLINK “https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1805579539649936&id=842113135996586″&HYPERLINK “https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1805579539649936&id=842113135996586″id=842113135996586
ـ 10 صور للمشروع المخالف للقانون؛
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، ونظرا للخرق القانوني السافر الذي يشكله المشروع المتواجد بمدخل الساحل الشمالي لمدينة الجديدة، خاصة لمقتضيات القوانين المرتبطة، بالساحل وبالتعمير على سبيل المثال لا الحصر؛ وحيث أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، قد سبق له بتاريخ 15 أبريل 2021، أن أصدر رسالة بيئية مفتوحة، تجدون رفقته نسخة أصلية منها، تطرق فيها، وبالتفصيل الدقيق، لكل الخروقات البيئية والقانونية، بما في ذلك القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والقانون رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وقوانين التعمير إلخ …؛ وحيث كذلك أن هيئتنا الحقوقية، قد رفـعت بتاريخ 26 أبريل 2021، رسـالة تحت عدد 066/2021، تـجدون نسخة منها رفقته هي الأخرى، إلى سـمو الأمـيرة الحسناء للا حسناء، بصفتها رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في نفس الموضوع، تحت عنوان “ساحل الجديدة يستغيث بسمو الأميرة الحسناء للا حسناء”؛ – نشر على صفحات المستقلة بريس الإلكترونية http://www.almostaquilla-press.com/articles/33076-، وحيث أنه عقب ذلك تم صدور قرار عاجل وصارم بتوقيف المشروع موضوع هذه المراسلة؛ إلا أن المشروع ظل محاصرا بألواح قصديرية، شكلت وما زالت تشويها حقيقيا لجمالية المدينة؛ وحيث تم تداول أخبار عن نهب الرمال بنفس المنطقة؛ وحيث أن الحالة استمرت على حالها، دونما إعارة أي اهتمام لا للقرار القاضي بالتوقيف، ولا للقوانين الجاري بها العمل، المذكورة أعلاه، ولا لاحتجاجات هيئات المجتمع المدني، التي تحركت هي الأخرى، عقب رسالتيْ المنتدى الوطني لحقوق الإنسان رفقته؛ وحيث أن الأخبار تتحدث على أن الجهات الواقفة وراء تمرير هذا “المشروع النشاز قانونيا وبيئيا”، قد عمدت مؤخرا إلى تغير اسم المشروع، والدفع به للتصويت عليه في لجنة، بين قوسين مهمتها (حماية البيئة)؛ وحيث أن تصرفا بهكذا طريقة، يشكل تحايلا جبانا على القوانين، ومحاولة بئيسة لتدليس الحقائق، وإخفاء للوقائع، وذلك عن طريق نقل، ملف طلب الترخيص لهذا المشروع غير القانوني، من مصالح عمالة إقليم الجديدة، إلى مصالح ولاية الدار البيضاء ـ سطات، على أمل إيجاد صيغة تحايلية على القانون، تمكن من الترخيص، لما تم رفض الترخيص له سابقا، بالدليل والحجة والإثبات والتعليل
لكل هذه الحيثيات وغيرها، وبحكم اختصاصات الوزارة التي تشرفون عليها من جهة، وبحكم ما تتمتعون به من غيرة وطنية صادقة، وهذا ما تعكسه مسيرتكم الإدارية المتميزة، يشرفنا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أن نلتمس من معاليكم، التفضل بالتدخل لتوقيف هذه المجزرة البيئية، التي يتعرض لها الساحل الشمالي لمدينة الجديدة، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، التي وجهها للحاضرين/المسؤولين، خلال زيارته المولوية الأخيرة للمنطقة، وجلالته واقفا بالمدخل الشمالي لمدينة سيد محمد بن عبد اللـه، الملك العلوي الشريف، طيب الله تراه .. وإذ، نرفع إلى معاليكم، هذه الرسالة الصادقة، أملنا كبير فيكم، بعد اللـه سبحانه وتعالى، وثقتنا بلا حدود، في وطنيتكم، وبأنكم لن تدخروا جهدا، في توقيف هذه الكارثة البيئية .. وبالتالي، إرجاع الأمور إلى نصابها، من خلال تحرير المدخل الشمالي لمدينة الجديدة، وإزالة تلك الحواجز القصديرية، التي تشوه جمالية المنطقة ومحيطها، والتي لا شك أن استمرارها على نفس الحال، سيضرب ـ في ما سيضرب ـ السياحة في الصميم
وفي انتظار، تدخل معاليكم، بشكل صارم وفعال، حماية لحق الجميع في بيئة سليمة وجميلة، ندعو لكم بالتوفيق في مهامكم الجسيمة، تحت الرعاية السامية لمولانا المنصور باللـه، دام له النصر والعز والتمكين
عن المكتب التنفيذي
رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
محمد أنين
نسخة قصد الإخبار مرفوعة إلى:
ــ الديوان الملكي؛
ــ سمو الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
ملاحظة: لقد اضطررنا إلى توجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم السيد وزير الداخلية المحترم، بعد أن تعذر علينا الحصول على وصل بإيداعها بمصالحكم المركزية
