أصبح المجتمع المغربي في شبه التزام مع التساؤل والترقب لما يمكن أن تأتي به أي انتخابات جديدة، بعد أن مرت عليه كل التجارب والاختيارات والتوجهات الانتخابية .. خصوصا، بعد ولايتي حزب العدالة والتنمية، التي عمقت شعوره باليأس ونفض اليد من سلوكات الفاعل الحزبي .. خصوصا، بعد وقوفه على التباين بين ما تقدمه الأحزاب المشاركة، وما تقوم به بعد الفوز في الانتخابات، وقد تبين له بعد استحقاق 08 شتنبر 2021، حجم الخواء والفراغ مما تملكه جميع الأحزاب، هند طلب منها اختيار لجنة النموذج التنموي من صفوفها واضطرت الدولة إلى تعيين أعضائها من خارج هذه الأحزاب

سننتظر في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تنزيل النموذج التنموي مع الحكومة التي تتبنى التوجه الليبرالي الديمقراطي الحر، إن كانت تعلم حدود مسؤوليتها في تنفيذ البرنامج على امتداد عشريته حتى 2030

إنه مطروح علينا تجاوز معوقات البناء الديمقراطي التي تفرض نفسها في مواجهة كل المبادرات والمحاولات الإيجابية لتكريس مناخ ديمقراطي حقيقي بمؤسسات دولة الحق والقانون، التي يخضع فيها الجميع للمرجعية الدستورية والقانونية، والاستمرار في سياسة الإصلاحات الكبرى السياسية والديمقراطية، التي تمكن الوطن من امتلاك المناعة ضد ردود الفعل ومقاومة اللوبيات المناهضة للتحرر والحكامة والديمقراطية والتحديث والتخليق الذي يترقبه المغاربة منذ عدة عقود

ربما نحن على خطأ، وقد نكون في حالة حلم عميق وجودي إنساني طبيعي لن يتحقق في ظل القوى المجتمعية والأطراف المستفيدة من الواقع الراهن، التي تشعر بالغضب والقلق اتجاه أي تحول من الدولة اتجاه المجتمع لتنفيذ هذه التحولات التي لا مفر منها

من المؤسف، أن النخبة من الطبقة الوسطى لم تعد أولوياتها اليومية في هذا الاتجاه، ولم يعد واقعها يؤثر في توجهات وعيها السلبي نحو المستقبل والتغيير والمزيد من التحرر والديمقراطية، التي لا يزال البحث عنها قائما بعد عقود من الغياب والعجز على تحقيق حسن اختيار النخب القادرة على إدارة الولاية التشريعية بما تتطلبه من نزاهة وإنتاج وحكامة، سيما وأننا أصبحنا نمتلك الموجه لوضع وصياغة الاختيارات في السياسات العمومية المطلوبة في هذه المرحلة، ولنا اليقين أن المشاركين في الأحزاب والنقابات معنيون بالحضور الفاعل والمنتج في هذه الظرفية التاريخية الجديدة، التي لم يعد فيها انتظار النتائج والبرامج من هؤلاء المشاركين، الذين اتضحت معالم فشلهم وترهلهم منذ عقود، والذين لا يظهر اليوم أنهم قادرون على تجاوز أزمتهم الهيكلية المتفاقمة، كما يظهر من خرجات قياداتهم التي لا زالت على بؤسها وتخلفها وعقمها

لم يعد ممكنا، تكرار مهازل الماضي، الذي سمح لمن لا يتوفر على الحد الأدنى من روح المواطنة الاستعداد للمشاركة بفعالية وحركية متقدمة لتمكين الوطن من تجاوز معوقات البناء الديمقراطي، التي تسمح للوبيات المناهضة للتغيير، من تأمين مصالحها الفئوية والطبقية إلى عرقلة أي محاولة حقيقية للانعتاق والتطور، الذي يترقبه المغاربة بعد عقود من الاختلالات والاحباطات التي حرمت الوطن من الخروج من مخلفات المرحلة الاستعمارية، التي تكرسها الفئات التي ورثت المراكز والمواقع الاستعمارية في القطاعات التي تسيطر عليها، وسيكون من العبث أن يمر الانتخاب لنفس الطقوس والمرجعيات والخلفيات التي مرت فيها الانتخابات السابقة

نحن، في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، واعون بالصعوبات والتحديات التي ستواجهها خلال وما بعد الانتخابات المقبلة .. لكن، ذلك لا يمنعنا من الشعور بالتفاؤل في ظل كل التداعيات السلبية والمحتملة، لأن مغاربة ما بعد دستور 2011، لا يمكن أن تمر عليهم التجربة بنفس المواصفات والنتائج التي حرمت المغرب من الحق في الارتقاء والتطور وبدون صواعق وصدمات مؤلمة، كالتي لا زلنا لم نتعافى منها منذ عدة عقود .. الأمل معقود على الضمائر الخيرة من أجل تغيير المسار والمناهج والوسائل لتحقيق الانتظارات المؤجلة حتى الآن، وأن تكون تجربة الولايتين لحزب العدالة والتنمية نهاية لهذا العبث في حياتنا السياسية والحزبية والنقابية، وأن يكون الانخراط في التجربة الانتخابية المقبلة (2026) بطعم انتخابي وتنافسي جديد، يمنح المواطنين الثقة في العمل السياسي والنقابي الكفيل بالانتهاء من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والمرور بالسرعة القصوى للنهوض بالوطن في المجال الديمقراطي عبر إقرار سلطة الشعب وترجمتها في الأداء الديمقراطي التداولي من قبل الأطراف الحزبية والنقابية، وبواسطة النموذج التنموي الجديد، الذي صاغته اللجنة التي عينها جلالة الملك لهذا الغرض