في هذه الأيام التي تتحرك فيها الجهات المستفيدة من المجلس الوطني للصحافة لتحصين سيطرتها وتأمين مصالحها، تنتصب شرعية التساؤل عن هذا التحرك في الوقت الميت من تجربة هؤلاء الذين يعتقدون، أن المجلس الوطني للصحافة تم تصميمه حسب ما تريده هذه الجهات المحسوبة على الأحزاب، التي تبحث عن شرعية استحواذها على المجلس، من أجل استمرار هيمنتها على اختيارات المهنيين الديمقراطية والتحررية

فعن أي رؤيا مهنية ونقابية يدافع هؤلاء الذين دشنوا التجربة الأولى من حياة هذا المجلس، الذي ولد معاقا في قوانين انتخابه واختصاصاته ..؟

وأي أمل في الارتقاء بالمجلس حتى يكون في مستوى مهامه الاستشارية، التي حولها هؤلاء إلى مهام تنظيمية للنهب في لجنة الدعم والضحك على ذقون المهنيين ..؟

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعرف الحكاية ومن أخرجها ومن يدافع عن استمرارها لصالحه .. لكننا، لن نقبل بتكرار المهزلة التي ساهم فيها المحسوبون على جوقة هيئة التنسيق، وما تقرر في الجلسة البرلمانية الأخيرة حول الموضوع، الذي نتج عنه مشروع القانون الجديد، التي أخذت أجرة التسويق والدعاية لمن تحكموا في المجلس في ولايته الأولى .. هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالجسم الصحفي إنتاجا وتسويقا، وبالمواقف الاستشارية التي يجب أن يعبروا عنها

نحمد اللـه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أننا كنا على حق حينما ربطنا التصويت على المنظومة القانونية بالمقاربة التشاركية، التي تسمح بمناقشة البرامج في الحملة الانتخابية، قبل انتخاب المجلس الوطني للصحافة، الذي لم يقدم جديدا  في ولايته الأولى، كما نحمد اللـه على تدخل الوزارة الوصية المتأخر لإصلاح ما أكدنا على فساده وبطلانه في قانون انتخاب المجلس والاختصاصات المسندة إليه، ومكونات المجلس التي يجب أن تترجم التنوع والتعدد في المشهد الصحفي والإعلامي، والمتدخلين من خارجه، و من خلال فحصنا لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الجديد، الذي تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بطلب من المنظمات المؤطرة للصحافيين، ومن بينها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وقد اعترف وزير الاتصال بذلك، كما عبر الناطق الرسمي للحكومة عنه أيضا

 نسجل نقدنا للتعديل، ونيابة عن باقي المنظمات المؤطرة للمهنيين لضمان حق الترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة، على أساس الخبرة والتجربة وعدم استمرار الهيمنة في تدبير المجلس، والحرص على انتخاب أعضائه في مدة قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة لضمان ضخ الدماء الجديدة، والتداول على تدبيره الديمقراطي .. لكن، طبيعة الاختصاصات التي مارسها في ظل القانون الجديد، التي تسمح بالتنوع والاختلاف، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية الأطراف الخارجة عن المهن الصحفية، التي يلجأ المجلس إلى التشاور معها فقط، والذين  لا يجب أن يكونوا أعضاء في المجلس، بل ممثلين للهيئات التي يستشير معها المجلس في المعلومات والخبرات والقوانين التي يستخدمها أعضاء المجلس لترشح كفة الرئيس ومن سيكون معه في الأغلبية، وأن تكون هناك معارضة من أجل إغناء النقاش والاقتراحات التي تقدم من قبل أعضاء المجلس، انسجاما مع الطابع الديمقراطي لهذه المؤسسة الدستورية ومن أجل حضور قناعة الأعضاء في المناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية والسلطات الممنوحة للرئيس، الذي يجب أن يكون معبرا عن رأي قاعدة المجلس التي لا يمكن الطعن فيها من قبل من يختلفون معه، لأنه محمي بظهير التعيين، الذي يعتبر ظهير التزكية، الذي يمنحه جلالة الملك بعد العملية الانتخابية الديمقراطية، ويجب أن تنعكس الروح الديمقراطية على عمل اللجن الأخرى، نظرا لأن مهام المجلس استشارية وتأهيلية لصالح الفاعلين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، التي تسمح للصحافة والإعلام بالاستقلال الإداري والمالي، ويخضع فيه للمحاسبة والمتابعة القضائية  المحددة في الظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة فقط

إن مشروع القانون الجديد، ليس سوى نسخة من قانون 2015 الذي صدر في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران لاستمرار الهيمنة الحزبية، وتقليص المكاسب التي حصل عليها المهنيون من قبل، بما فيها مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نرفض من موقعنا النقابي سياسة الإقصاء التي تمارس اليوم، وانفراد الحرس القديم على تقرير مصير الصحافيين والإعلاميين، وعدم الحوار الذي يجب أن يكون بدون الخضوع لمنطق الربح والخسارة، الذي تراهن عليه المنظمات المهيمنة على المجلس الوطني للصحافة اليوم .. وسنكون مع الحوار الوطني المفتوح حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وباقي المدونة القانونية، إن كان هؤلاء يؤمنون بالديمقراطية والتعددية والتنوع الذي يؤثث مشهدنا السياسي والنقابي والثقافي