مراسل جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، المعتمد بتالسينت، الأخ ميمون بوركبة، يروي تفاصيل واقعة التضييق التي تعرض لها خلال قيامه بواجبه المهني، المتمثل في تغطية الاعتصام الذي نظمته يومه الجمعة 05 ابريل  2024 ساكنة دواوير جماعة بومريم، التابعة لدائرة تالسينت لليوم الثالث على التوالي، من أجل فك العزلة عن الطريق الرابطة بين مدينة تالسينت ومدينة ميسور، والذي يتجلى في المطالبة برفع الضرر، المتمثل في التهميش والإقصاء عن المنطقة

بالمناسبة، يروي المراسل الصحفي: فقد وقعت إغماءات في صفوف المحتجين، مما أدى إلى الاتصال بسيارة الإسعاف التي فور وصولها وجه لي سائق السيارة رسالة تفيد ثني عن أداء مهمتي الإعلامية، المتجلية في تغطية حالة الإغماء، محاولا بذلك منعي من عملية التقاط صور للحالة ولسيارة الإسعاف التي كان يسوقها .. متحججا بعدم قانونية العمل .. ولما لم أبال باحتجاجه وأمره الللامسؤول والذي لم يكن في محله، لم يملك نفسه و دخل في نوبة غضب وقفل عائدا من حيث أتى دون القيام بواجبه المهني والإنساني، المتمثل في تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر .. تاركا وراءه الشخص المغمى عليه، غير مكترث بما يترتب عن ذلك من عقوبة حبسية وغرامة مالية، طبقا لمنطوق الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي .. يحدث كل هذا على مسمع ومرأى السلطات المحلية، في شخص (الدرك الملكي .. قائد بومريم .. أعوان السلطة و عناصر القوات المساعدة)، الذين لم يحركوا ساكنا

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعرضت من جديد ومعي مراسل صحفي ينتمي لموقع إلكتروني آخر لعملية المنع لما هممنا بالتقاط صور توثق للحظة اجتماع القائد الذي كان الغرض منه (الاجتماع) التفاوض مع المحتجين للوصول إلى السبب الكامن وراء الاحتجاج، من أجل إيجاد حل للأزمة، الشيء الذي لم يرق لأحد عناصر القوات المساعدة وهو يوجه لنا أمره بعدم التصوير -وحسب قوله أن القانون يمنع التصوير- رغم أننا لم نقم بأي تصوير، وقد تطور الأمر إلى جدال واسع وبين أخذ ورد، انتهى بتدخل السيد القائد، الذي أكد بأن مهمة تصوير الاحتجاج مسموح بها قانونا .. !

وللجهات المختصة واسع النظر