في هذه الأيام التي يتوق فيها المغاربة إلى مغرب جديد يتنفس في ظل دستور يضمن حقوق الإنسان، ويحقق ذاته في مسار ديمقراطي حداثي، لا زالت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تأسست يوم 29 يناير 1999 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 119/57/1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) .. نعم لازالت، تواجه تحديات وتصرفات متعنتة

هذه النقابة، التي أصبحت رمزا للنضال النقابي بفضل جهودها المستمرة، كما أضحت سدا منيعا في وجه التجاوزات، وبدأت تشكل مصدر إزعاج لبعض المسؤولين بسبب نشاطها ومواقفها .. وكذا، جرأتها وعملها الدؤوب المتواصل والجدية التي تطبعه .. الأمر الذي يسبب لها لا محالة معاناة كبيرة، نتيجة تصرفات بعض الجهات التي لا تحترم روح الدستور المغربي

بالمناسبة، إن أعضاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذين كرسوا أوقاتهم لخدمة المصلحة العليا للوطن .. ولأمور تهم جهازهم النقابي من جهة، وأخرى تهم أمة الصحافيين ومصير الحقل الصحافي والإعلامي الوطني على الخصوص .. سبق، لأعضاء الأمانة العامة، أن رفعوا العديد من النداءات والرسائل وطلبات اللقاء بوزير الاتصال، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، يمهد لطرح بعض القضايا والمشاكل، وكذا الاقتراحات، التي من شأنها مواجهة الانتظارات الكبرى .. وخصوصا، تلك التي تتعلق بالحقل الإعلامي والصحفي الوطني، كما أنهم عملوا كذلك على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الوزارة بمدينة العرفان بالرباط، يوم الخميس 24 نونبر 2022 للمطالبة باللقاء مع السيد الوزير .. لكن، دون رد أو تجاوب .. ولا يفوتنا هنا من القول، بأن الرد على استفسارات المواطنين وحل مشاكلهم يعد حقا أساسيا .. وغياب هذا الرد، يظهر إهمالا واضحا لالتزامات المسؤولين تجاه مطالب أعضاء النقابة المشروعة

المدهش وما يثير الاستغراب والذهول، أن السيد الوزير المحترم لم يستجب لأي من طلبات تحديد موعد لقاء مع وفد يمثل النقابة، رغم مرور أكثر من 1129 يوماً منذ 06 أكتوبر 2021، تاريخ توصله بالرسالة الأولى التي أودعت بمكتب الضبط بالوزارة الوصية، ودون إرسال حتى رسالة الاعتذار الذي يعد فنا وذوقا (الاعتذار) .. أجل، هذا السلوك يدل على استخفاف بالمسؤولية تجاه نقابة شرعية تمثل الصحافيين عبر مختلف جهات المغرب .. وأيضا، دون إيلاء أي اعتبار لما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه، الذي كان قد أكد في افتتاح البرلمان 2016 أن “عدم رد الإدارة على شكايات المواطنين أمر غير مقبول، كأن المواطن لا يساوي شيئا”، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة

وبما أننا لم نفهم حتى الآن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لماذا بوصلة السيد الوزير المحترم، لم تتجه قِبَل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة .. وذلك، منذ توليه على رأس وزارة الاتصال .. فإننا نطرح، الأسئلة الساخنة التالية:

* لماذا يستمر السيد الوزير في سياسة تجاهل نداءات النقابة ..؟

* لماذا يغلق كل أبواب الحوار أمام مطالبها ..؟

* متى يعود إلى ما يقتضيه الواجب الوطني، ويفعل بالتالي مبدأ المساواة بين المواطنين، كما نص على ذلك دستور 2011 .. مع العلم، أنه مؤتمن على مصالح جميع المهنيين ..؟

* متى تحرك السيد الوزير روح المسؤولية ليجدد النظر في تعامله مع هذه النقابة التي دائما ترفع شعار الدفاع عن الوطن والصحافة المهنية ..؟

خلاصة القول، هذا التجاهل يحمل الوزارة الوصية على قطاع الاتصال المسؤولية الكاملة عن إهمال مطالب النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تطالب بتفسير واضح لهذا التماطل