أخبارمتفرقات

تصريح “القاضي عادل فتحي” حول قرار إحالة القاضيين محمد الهيني وأمال حماني على المجلس الأعلى للقضاء

QADI

قرار إحالة كل من القاضيين محمد الهيني وأمال حماني، على المجلس الأعلى للقضاء، تحظى باهتمام واسع في أوساط الأساتذة والقضاة والحقوقيين، وفي هذا السياق، صرح القاضي عادل فتحي على أن إحالة كل من القاضيين محمد الهيني وأمال حماني على المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص قضايا حرية التعبير، التي أضحت مخولة للقضاة طبقا لدستور2011، تزامنت مع قمة باريس حول التغيرات المناخية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، على اعتبار أن مسؤولية جميع القضاة أصبحت كبيرة، نظرا لمدى قدرتهم الالتزام بتطبيق الاتفاقية أو المعاهدة التي ستصدر عن مؤتمر باريس، خاصة أن القاسم المشترك بينهما، أن القضاة أيضا يتعين عليهم التفكير في مصلحة الوطن ومصلحة الأجيال القضائية القادمة، طالما أن مؤتمر باريس هو بدوره منعقد حول التغيرات المناخية، وهو أيضا فرصة للتفكير في الأجيال القادمة .. ودعا القاضي عادل فتحي – جميع الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب، وعلى رأسها الجمعية المغربية للقضاة، التي تترأسها الأستاذة رشيدة أحفوظ، ونادي القضاة بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة إلى تكليف أجهزتهم لتحرير مذكرات دفاعية حول قضية كل من القاضيين محمد الهيني وأمال حماني، لأنها قضية المغاربة وليس قضية القضاة فقط، وحسب القاضي عادل فتحي، أن القاضيين معا المتابعين قادرين على الدفاع على أنفسهما نظرا لتكوينهما وتجربتهما المشهود لهما بها لدى الجميع.

وشدد القاضي عادل فتحي على أنه بدوره رهن إشارة القاضيين لمؤازرتهما أمام المجلس الأعلى للقضاء من خلال مذكرة دفاعية تقف على جميع الاختلالات التي تطال المتابعتين معا والمساطر التي ارتبطت واتبعت بشأنهما .

وختاما، دعا الأستاذ عادل فتحي الجمعيات المهنية القضائية السالفة الذكر إلى فتح بريد إلكتروني مشترك قصد تلقي مبادرات لدى القضاة بشأن تقديم مذكراتهم الدفاعية، للخروج بمذكرة دفاعية موحدة .. وبالتالي، قادرة على إقناع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء – الذين يشهد لهم جميعا ” لجلهم ولأغلبهم ” بالأمانة والجرأة – بعدم قيام القاضيين معا بأي خطأ أو إخلال للقيم القضائية التي لا داعي في شرحها وتشريحها لكون الخطابات الملكية تعد مرجعية كبرى في هذا المضمار، حيث اختزلت القيم القضائية فقط في الضمير المهني المسؤول، وأن كثرة الثرثرة بخصوص القيم القضائية يضيف القاضي عادل فتحي لا جدوى منها .

وتساءل في الأخير عادل فتحي من جديد على أن النجاعة التي حث عليها جلالة الملك في عدة مناسبات تخص أيضا النجاعة في تنزيل مقتضيات دستور 2011 على أرض الواقع، والتسريع بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق