من المؤكد، أن الأمانة العامة لحزب الاستقلال ستكون ل. نزار بركة، وأن حميد شباط مجبر على دفع حساب أخطائه للاستقلاليين، وأن الحزب الذي تخلى وإلى الأبد عن حكم الزعماء التاريخيين يترقب نهاية سعيدة للمؤتمر السابع عشر، الذي تريد التيارات الاستقلالية كسب حصاد أطواره التي وصلت حرارتها إلى الصراع بالصحون والكراسي بين أنصار حميد شباط، وأيضا ولد الرشيد الذي يقود الحزب من أجل الإطاحة بشباط، ومنح القيادة لمن ينتمي إلى عائلة المرحوم علال الفاسي.
ما حدث في المؤتمر الوطني السابع عشر يعري المستور في حياة أحزابنا السياسية التي ظلت تخفي أسرارها عن المواطنين، إلى الدرجة التي خرج فيها المتنافسون في المؤتمر على المنهجية واللغة اللاديمقراطية باستعمال الصحون الطائرة والكراسي للتعبير عن الرأي المخالف، وفرض المواقف، مع أن تاريخ الاستقلاليين في مؤتمراتهم كان عكس ذلك، إلى جانب تكريس الإجماع حول القرارات بدون اللجوء إلى التصويت عليها، ودون أن ننسى أيضا قوة الاحترام والتقدير التي كان يتمتع بها الأمين العام للحزب وسط المناضلين، وخلال المؤتمرات الحزبية .. ونظن أن حميد شباط برهانه على العنف ضد خصومه، وعلى المواقف الشعبوية هو الذي يتحمل مسؤولية هذه السلوكات الدخيلة على حزب الاستقلال.
للاستقلاليين وحدهم الحق في تقرير مصير خلافاتهم حول قيادة الحزب .. لكن، ترجمة هذا الحق بسلوكات لا علاقة لها بتاريخ ونضال الحزب تطرح أكثر من علامة استفهام حول حاضر ومستقبل هذا الحزب الذي لم يتمكن حميد شباط من إدارته في فترة ولايته بما تربى عليه الاستقلاليون من احترام و وفاء للثقافة الحزبية، التي نشأ عليها الحزب، ولعله أدرك بعض ما تقتضيه هذه الثقافة منه كأمين عام للحزب الذي يجب أن يكون قدوة حسنة لغيره، خاصة في المؤتمر الوطني .. كما أن ولد الرشيد الذي جسد زعيما للتيار الذي كان يطالب برأس شباط لم يكن هو كذلك في مستوى المؤتمر الوطني السابع عشر، حينما لجأ أنصاره إلى نفس الوسائل التي استخدمها أنصار شباط .. ونعتقد في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الأمين العام المقبل يجب أن يتدخل ضد شرعنة هذه السلوكات اللاأخلاقية التي استخدمها الاستقلاليون في مؤتمرهم الوطني السابع عشر.
بكل تأكيد، نطرح هذه الواقعة الاستقلالية التي انتشرت صورها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات بعض الفضائيات الأجنبية حدثا استثنائيا ليس بالنسبة للاستقلاليين فقط .. لكن، بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية المغربية، التي تبحث عن الشرعية في وجودها من خلال مؤتمراتها الوطنية، فإن كانت متشبعة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودستور الوطن، وبقوانينها الأساسية التي توجهها إلى الارتقاء بأدائها نحو قيم الديمقراطية والتداول على سلطة القرار في أجهزتها، وعلى اتخاذ القرارات والمواقف التي تحظى بالإجماع، وإن كانت تؤمن بالانضباط والالتزام، فإنها ستكون على موعد مع النجاح والتقدم الذي يتوقعه مناضلوها وأنصارها في المجتمع، وإن كانت بالصورة التي رسمها الخطاب الملكي لعيد العرش الأخير، فإنها مدعوة إلى الحسم مع جميع السلوكات التي تقلل من وزنها وقيمتها في المشهد السياسي الوطني .. ونظن أنه في نموذجنا المغربي لم يلجأ أبدا المناضلون إلى استعمال الصحون الطائرة والكراسي في الفصل في خلافاتهم، وهذا ما ننتظر حوله موقف من القيادة الاستقلالية في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع عشر.
