كليميم / عالي عبيدا
بعد التطرق في الحلقتين السابقتين إلى كواليس بناء المستشفى الجهوي بكليميم و التلاعب بالصفقات المرتبطة بهذا المشروع المهم، حيث تم نقل المشروع إلى مدينة طانطان لطمس معالمه والتلاعب في الميزانية المخصصة له بحجة غياب الوعاء العقاري المناسب للمشروع بمدينة كليميم آنذاك.
كما أن المستشفى المحلي لكليميم هو الأخر عرف تلاعبا في صفقات إنزاله على أرض الواقع، وكذا المستشفى الإقليمي بكليميم الذي وضع حجره الأساس لثلاث مرات متتالية لم يعرف انطلاق بناء شطره الأول حتى سنة 1996، بينما لا زال شطره الثالث وهو قسم طب الأطفال عبارة عن أطلال وسواري لم يكتمل بعد لحد اليوم، رغم أن المسؤولين عن القطاع قد منحوه صفة المستشفى الجهوي التي تم نقلها سابقا إلى طانطان وإعادتها إلى هذا المستشفى بكليميم في السنوات الأخيرة.
و في سنة 2014، تم توقيع اتفاقية لتمويل مشروع المستشفى الجهوي بكليميم بمعايير دولية وبجودة عالية، ويحتوي على جميع التخصصات، حيث يصل عدد أطبائه إلى أكثر من 40 طبيبا مختصا، و تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 25 مليار سنتيم .. إلا أن مصير هذه الاتفاقية يبدو أنه بدأ يأخذ نفس المسار الذي أخذه مشروع المستشفى الجهوي مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي، نتيجة تدخل مجموعة من اللوبيات من أجل طمس معالم هذه الاتفاقية، ومحاولة التلاعب من جديد بالمشروع، حيث بدأ التعذر بغياب الوعاء العقاري المناسب للمشروع بكليميم، وتقديم مقترح نقله إلى سيدي إفني بدعوى توفرها على الوعاء العقاري الكافي.
و قد نوقش هذا الموضوع خلال دورة المجلس الجهوي الجديد بكليميم الخاصة بمناقشة مشروع الميزانية السنوية للمجلس الجهوي برسم موسم 2016 .. إلا أن بعض الوثائق الرسمية والتي تتوفر جريدة الساقية نيوز على نسخ منها، تبين أنه قد تم توفير الوعاء العقاري الكافي لبناء المشروع، الشيء الذي توضحه شهادة ملكية الأرض المخصصة لبناء مشروع المستشفى الجهوي، والتي تبين في نفس الآن أن مساحة البقعة الأرضية تتجاوز 98 هكتارا، في ملك الدولة (Domaine privé de l’Etat )، رقم رسمها العقاري بالمحافظة العقارية هو 56/486، و تقع في المجال الترابي لجماعة القصابي التابعة لدائرة كليميم.
الوثيقة الثانية، تهم محضر اللجنة المكلفة باختيار الأرض المناسبة للمشروع التي عقدت اجتماعها بتاريخ 10 يوليوز 2014، حيث تتكون اللجنة من : قائد قيادة لقصابي – قائد ممثل الحامية العسكرية بكليميم – المدير الجهوي للصحة – رئيس جماعة لقصابي – ممثل الوكالة الحضرية لجهة كليميم السمارة – ممثل إدارة أملاك الدولة – ممثل إدارة المسح الطوبوغرافي والسجل العقاري – ممثل المحافظة العقارية – رئيس قسم التعمير بولاية كليميم (تزامنا مع تاريخ توقيع المحضر)، ويتبين من خلال المحضر أن اللجنة وافقت على اعتبار البقعة المذكورة مناسبة للمشروع، وحددت في الوثيقة برقم تحفيظها كما هو مبين وهو نفس رقم التحفيظ في الوثيقة رقم 1 “شهادة الملكية”.
و يبقى السؤال المطروح، لماذا يتحجج بعض المسؤولين والمنتخبين دائما عند مناقشة مشروع المستشفى الجهوي بكليميم بغياب الوعاء العقار ..؟ و هل هناك محاولة لتغليط الساكنة وتعطيل المشروع إلى حين التلاعب من جديد بصفقاته ..؟ و لمصلحة من يتم إخفاء توفر كليميم على الوعاء العقاري المناسب للمشروع ..؟ كلها أسئلة يتوجب على المسؤولين والمنتخبين على حد السواء الإجابة عنها و التحرك بجدية لإحياء المشروع و إخراجه إلى أرض الوجود خاصة أن التوجه إلى الاستشفاء بمستشفيات المدن الشمالية ظل يثقل كاهل ألاف الأسر التي كان من الأجدر أن تجد المستشفيات التي تليق بها على مقربة منها.
