في إطار الحوار المسؤول المفتوح بين وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- والأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي أخذت على عاتقها مهمة النضال ضد المنظومة القانونية الجديدة، سعيا إلى ضمان حقوق المهنيين، ونظرا لما تعرفه الساحة الصحفية والإعلامية الوطنية في هذه الظرفية الشديدة الحساسية جراء الاحتقان الذي يستدعي التدخل السريع لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، سبق للأمانة العامة للنقابة، أن وضعت بين يدي السيد وزير الثقافة والاتصال خلال لقائها به يوم 26 يوليوز المنصرم، ملفها المطلبي الذي يتكون من ستة مطالب على رأسها نقطة المنظومة القانونية، ونزولا عند رغبة العديد من الزملاء، سواء منهم المنضوين تحت لواء النقابة أو غيرهم، الرامية إلى الاطلاع على محاور الملف المطلبي، ندرج النقطة الأولى، أما باقي النقط سنعمل على نشرها بتسلسل في مراسلات لاحقة.

1) المنظومة القانونية

نظرا لما أثارته و لازالت تثيره المنظومة القانونية الجديدة، وبخاصة “مدونة الصحافة والنشر” من احتجاج واحتقان في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وكذا تملص الجهات التي شاركت في صياغتها من المسؤولية وانضمت إلى صف الرافضين، تطالب النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بإرجاء تفعيل المنظومة القانونية والاكتفاء بمواصلة العمل بقانون الصحافة القديم إلى حين انتخاب المجلس الوطني للصحافة الذي ستناط به مهمة تجويدها ومعالجة أعطابها.

ملحوظة: القصد من إرجاء تفعيل المنظومة القانونية بالنسبة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو إعادة الدراسة والمراجعة والتجويد والتعديل قبل المصادقة البرلمانية عليها من جديد.