*محمد الرضاوي

توصلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب – جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكايات تحص المشاكل التي تمس الاستقرار الاجتماعي كان آخرها ما بات يعرف بسحب وعدم تجديد رخص لحراس السيارات من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، وتفويت الحراسة لشركة مفوض لها تدبير الحراسة، الشيء الذي حرم ويحرم المئات من الحراس من لقمة العيش في تواطؤ مفضوح لنهب جيوب المواطنين والاستفادة من المداخيل المادية اليومية، وفي هذا الإطار، فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعلن مايلـــــــــــــــــــــي :

* مطالبة الجهات المسؤولة، بالتدخل والإسراع بإبعاد الشركة من الأزقة التي تدخل ضمن منطقة الحراس المعنيين، والأخذ بعين الاعتبار “العائلات، التي حرمت من رزقها بسبب حرمانهم من الحراسة.
* استنكار الشبكة للطريقة التي تنهجها الجماعة وتفويت الشركة لأماكن الوقوف المحاذية لمحلات السكنى والأحياء السكنية، من باب الرفع من مداخيلها المالية، ونقل نشاطها حتى إلى بعض الأزقة، ضدا على كل النصوص المفروضة، الأمر الذي يجعل ساكنة طنجة يتوجسون خيفة كلما تركوا سياراتهم في شارع أو زقاق، لقضاء حاجة ما.
• استنكارنا من تهرب الجماعة من الكشف عن دفتر التحملات الذي يحكم الشركة المفوض لها حراسة السيارات
• تتساءل الشبكة عن الجهة التي لها الحق في وضع التعريفة العمومية، هل الشركة المفوض لها أم الجماعة أم الدولة ..؟ على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المختصة بالشوارع في شخص وزارة التجهيز
• تندد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بعدم وجود نص قانوني يفوض للشركة حق القيام بمهام الشرطة القضائية في إثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات ووضع الفخ (الصابو) واستخلاص الجزاءات المالية
• تؤكد الشبكة بأن عملها و التزامها الدائم بالترافع على المحاور الأساسية وعن حق الساكنة في مدينة تضمن لهم الحد الأدنى من جودة العيش والكرامة، مع خوض اعتصامات مستمرة أمام مقر الجماعة وولاية طنجة، وتنظيم مسيرات احتجاج على الأقدام في اتجاه العاصمة إلى حين الاستجابة لمطالب الحراس التي يعتبرونها مشروعة، والمتمثلة، في فسخ العقد مع الشركة المفوض لها حراسة السيارات .
• الاستمرار في الاحتجاج على التماطل في تسليم رخص الحراسة، مع المطالبة في الوقت نفسه بإزالة آلات الحراسة التي تم وضعها ببعض الأزقة والشوارع والإسراع في تجديد الرخص لأصحابها (الحراس) .
• التصدي للوبيات الربح السريع و وحوش العقار وسماسرة الرخص التي يسيل لعابها للتحكم المسبق بما يخدم مصالحها الذاتية، ضدا على مصلحة المواطن والوطن .
• تندد الشبكة بالتهديدات المتكررة التي تنهجها الشركة المفوض لها باعتقال الحراس وتهديدهم بالسجن، حيث تستعمل الهواتف لتنفيذ مخططاتها باتصال مسؤولها برجال الأمن مع استعمال الشطط في استعمال السلطة وادعاء صاحب الشركة بنفوذه القوي .
• رفعنا شكاية إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة قصد التحقيق في التهديدات التي تعرض لها حراس السيارات أثناء اعتقالهم وأمرهم بتوقيع التزامات بعدم عودتهم إلى مكان عملهم .

* مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام
بجهة طنجة تطوان الحسيمة