حامي الدين ومطالبته الدستورية للإفلات من المتابعة القضائية ..!

HAMI1

يظهر أن النقاش الداخلي في حزب العدالة والتنمية، الذي وقف عند مطالبة نائب رئيس المجلس الوطني للحزب بالمزيد من التنازلات في اختصاصات المؤسسة الملكية، لا يستهدف المطلب الجمعي في ترجمة ملامح الملكية البرلمانية التي نص عليها دستور 2011، وإنما للضغط ورفع التحدي قصد التغيير في مجرى متابعته القضائية في اغتيال الطالب اليساري بن عيسى أيت الجيد، وحتى إن كانت هناك مشروعية في مطلب الملكية البرلمانية في النقاش الحزبي الداخلي، فإن هذا يدعو إلى التساؤل عن عدم ممارسة الحكومة التي يقودها حزبه لصلاحياتها الدستورية، وعدم وضع هذا التدبير الحكومي في النقاش الحزبي.

إن النقاش الحزبي عادة والداخلي منه يكون حول أداء الحزب، وحول برنامج عمله الجماهيري والمؤسساتي، وحول المشاكل التي يواجهها، وحول ما يمكن إضافته أو حذفه في رؤى الحزب وتوجهاته ومبادئه وقوانينه، وهذا ما لم يكن مطروحا في النقاش الداخلي لحزب العدالة والتنمية، الذي يواجه صراعا شرسا بين تيار بن كيران وتيار الأمانة العامة الحالية للحزب .. ويكفي رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد على حامي الدين بالقول: “إننا حريصون على تعزيز الثقة مع المؤسسة الملكية”، و أن هذه الخرجة لنائب رئيس برلمان حزب العدالة والتنمية ، ليست موجهة لهذه القضية الدستورية التي تجاوزها المغاربة من خلال سلوكات المؤسسة الملكية في الوقت الراهن، التي تؤكد على طابعها البرلماني الصرف .. ونظن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن عبد العالي حامي الدين يعرف أن الكثير من الأخطاء التي ارتكبها حزبه في تدبير حكومة بن كيران، و كذلك حكومة سعد الدين العثماني، تعود إلى أخطاء قياديي الحزب الذين تحملوا المسؤولية الحكومية والتي كانوا يباشرونها بدون تدخل من جلالة الملك كما توهم هذا القيادي من “البيجيدي”.

لن نذكر السيد حامي الدين، بأن المؤسسة الملكية كانت سباقة في حراك 20 فبراير في الاستجابة لمطالب الشعب التي دونت في الدستور الذي حظي بالإجماع الوطني وبوصول حزب العدالة والتنمية، الذي استفاد من الحراك حينما كان ولا يزال يلوح بورقته حتى الآن .. وقضية “البلوكاج” التي كان للمؤسسة الملكية الجواب الحاسم في احترام المنهجية الديمقراطية باختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي فشل أمينه السابق في تشكيل الحكومة، وأن الحكومة القديمة/الجديدة بوزراء حزب العدالة والتنمية الذين لم يقدموا ما يشفع لهم بالاستمرار في مواقعهم بسبب الأخطاء المرتكبة في:

* مدونة السير

* قانون التقاعد

* قانون إلغاء صندوق المقاصة

* قانون تحرير المحروقات

* قوانين الصحافة الجديدة

تكفي وحدها للتوضيح، أن المؤسسة المعنية لتقديم الأجوبة هي الحكومة، وليست المؤسسة الملكية التي برهنت على القدرة على أن تكون فعلا ملكية برلمانية ..  وحسما لهذا الهذيان في تصور وفكر حامي الدين، كان ينبغي أن يكون نقاش حزبه الداخلي حول صراع التيارات المتنافسة على السلطة ومواقع القرار في حزب العدالة والتنمية، وفي الحكومة والمجالس، بدل النفخ في هذا النقاش في الحديث عن قضايا ليست موضوعا للنقاش من طرف المغاربة اليوم، ويكفي “حريرة” تدبيركم الحكومي للرفع من مستوى هذا النقاش الحزبي الداخلي.

(Visited 1 times, 1 visits today)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*