*مصطفى هادي
لا حديث اليوم بين أطر خريجي البرنامج الوطني 25 ألف إطار عبر مختلف وسائل الاتصال والعالم الأزرق، إلا عن خيبة أمالهم أمام انخراطهم في هذا البرنامج، وتمر السنتين على تخرج الفوج الأول والمحنة تزداد واليأس يخيم على أسر الخريجين، حلم انكسر أمام تجاهل متعمد من الحكومة لخريجي هذا البرنامج .. وللإشارة، فإن هذا البرنامج كان تحت إشراف رئاسة الحكومة وبشراكة مع : وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومشاركة القطاعات التالية : وكالة إنعاش الشغل والكفاءات، الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني .. وضمت التكوينات 22 تكوينا بالجامعات و13 تكوينا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقد فتح هذا التكوين في وجه حاملي الإجازة الذين هم في وضعية البحث عن فرص شغل في إطار سياسة القرب، واستجابة لحاجيات المحيط.
وقيل عن هذا البرنامج أنه خطة تنتهي أهدافها بتشغيل الخريجين .. حقيقة الخطة تمت في بداياتها .. لكن، غاب التتبع وأصبح هذا البرنامج كأن لم يكن و تملص المتعاقدون ومعهم الحكومة المشرفة، وأصبحت الأطر ضحية بين سندان اللاتمركز ومطرقة التركيز لتتيه الأطر بين أوراق الجهوية المتقدمة المتطايرة علها تجد ورقة تصلها إلى علم الشغل، ليحكم الواقع على هذا التكوين بالقصور وعدم ملاءمته لسوق الشغل كما خطط له .. يبقى الدليل على ذلك، تلكم الشواهد المحصل عليها التي لا تؤهل حاملها لسوق الشغل، كما هو المنتظر منها والتي جاءت لأجله .. فتغيب المسؤولون عن معادلتهم للشواهد المعترف بها، وعدم اعتبارها من ضمن الشروط المؤهلة للمباريات للحصول على شغل.
من علامات تبخيس هذا التكوين والذي زكته تصريحات بعض المسؤوليين ومعهم خرجات الحكومة التي تتسم تصريحاتها إزاء الخريجين بالضبابية كونها تخطط للربح السياسي الذي أبان عن عجز وخلل حاصل في مواصلة هذا البرنامج، وإيجاد حل عادل لخريجي فوج 2016 الوحيد .. في المقابل هناك غياب شبه تام للنخب السياسية حول مسالة الحكومة عن إهدار الكفاءات ومعها المال العام في برنامج يفتقر إلى المواكبة والتتبع والحكامة الجيدة .. وتشتد القسوة وتزداد أمام انفتاح الخريجين على أحضان شوارع ومؤسسات لسان حالها لا يعدو أن يكون مماثلا للسان الحكومة، في أحلى كلامه التسويف والانتظار، وفي كثير من الأحيان العصا وحرمانهم من تداول قضيتهم داخل قبة البرلمان .. وحيرة الخريجين تسائل البرنامج الذي تخرجوا منه لاكتسائه الصبغة الوطنية، كونه برنامج وطني وحكومي.
وإزاء هذا الوضع، يبقى دور النخب السياسية محدودا في الدفاع عن مطالب الخريجين رغم كونهم فعلوا ما بوسعهم للاتصال بمختلف الأحزاب معارضة كانت أو في الصف الحكومي، واقتصرت جل المداخلات في أسئلة شفوية وكتابية محتشمة، بعضها تمت الإجابة عنها بعبارات قاتلة، من قبيل سوف وتعتزم الحكومة وستعلن ونحن بصدد وغيرها من العبارات إيهاما للمعطلين، أن الحكومة تضع الأرضية لحل مشكلة العطالة ببلادنا، تماشيا مع ما يقره الدستور الذي يجعل حق الشغل من ضمن حقوق الإنسان .. ألا يجدر بالنخب السياسية أن تذكر الحكومة بما صرف في هذا البرنامج، وأن الاحتجاجات تكشف عن أزمة سياسية، وأن وضع هؤلاء الخريجين يعرقل تحقيق التنمية المجالية المنشودة في إطار الجهوية المتقدمة التي باتت مهددة بكثرة الاحتجاجات وسلبيات التعامل معها وسوء معالجة مطالبها ..؟.
*من خريجي البرنامج الوطني 25 ألف إطار
