أخبارالبيانات

بيان حقـيقـة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بميدلت

في إطار حق الرد المكفول قانونا، وتبعا للمقال المنشور على صفحات جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، بتاريخ 11 مارس 2021، تحت عنوان : عصابات منظمة تدمر غابات تونفيت، توصلت المستقلة بريس ببيان حقيقة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بميدلت، جاء فيه:

على إثر الشكاية التي قدمتها بعض الجمعيات بمنطقة تونفيت لدى القضاء ضد مسؤوليين غابويين محليين، وتنويرا منها للرأي العام تعلن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بميدلت، أن ما ورد في هذا المقال لا يمت للواقع بصلة، وأن الأمر يتعلق بشكاية كيدية من طرف بعض الأشخاص سيئي النية، وتوضح ما يلي:

إن المديرية الإقليمية بميدلت تنهج مقاربة أمنية زجرية لمواجهة استنزاف الثروات الغابوية، وأن هذه المقاربة تتم في إطار إستراتيجية مشتركة مع السلطات المعنية تستهدف المخالفين، خاصة الذين يتكتلون في إطار عصابات منظمة تنشط في مجال قطع وتخزين وتهريب المواد الغابوية ذات مصدر غير قانوني خاصة شجرة الأرز .. فحماية الموارد الغابوية تتم من طرف الوحدات الغابوية وبالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وهو ما ساهم في تخفيض عدد الأشجار المقطوعة، وأن المجهودات متواصلة للمحافظة على الموروث الغابوي والتصدي لكل اعتداء

بالموازاة مع ذلك، وتفعيلا لمقاربة القرب مع الساكنة المجاورة، فإن المديرية الإقليمية تعمل على تأطير وتنظيم الساكنة المحلية في إطار جمعيات رعوية وتعاونيات غابوية تساهم بشكل ملموس في رفع وتنويع دخل الساكنة المحلية، وفي حماية الغابات وحراستها من اعتداء العصابات المنظمة ..  فخلال سنة 2020 تم إبرام عقدتي شراكة مع تعاونيتين غابويتين بمنطقة تونفيت وتم خلال السنة الجارية كذلك إعداد عقدة ثالثة، وذلك طبقا للضوابط القانونية والتقنية الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن أشغال استغلال المواد الغابوية تخضع لمراقبة الوحدات الميدانية ولم يسجل لحد الساعة أي إخلال ببنود هذا العقد بما في ذلك تعاونية سيدي يحيى أويوسف المشار إليها في المقال

– بخصوص تفويت المحجوزات للأغيار فإن الأمر يتعلق بوضع الدواب المحجوزة عند أشخاص ثقة وفق مسطرة قانونية جاري بها العمل منذ سنين وذلك في غياب محاجز جماعية بالمنطقة، ولم يسجل أي تفويت في هذا المجال

– بالنسبة للصفقات العمومية المشار إليها في المقال، فقد تم إنجازها وفق ما تنص عليه بنود هاته الصفقات وتؤكد المديرية الإقليمية عدم تسجيل أية ملاحظة في الموضوع، أما بخصوص مشروع تشجير جنبات بحيرة اكلمام سيدي علي فيتم إنجازه في إطار اتفاقية شراكة بمساهمة عدة شركاء وفي احترام تام للقوانين المنظمة لتفويت وإنجاز الصفقات العمومية

وفي الأخير، فإن هذه المديرية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الذين قدموا هذه الشكاية ومن يقف خلفهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق