*الطاهر أنسي
أفادت مصادر جد مقربة من المشرفين على انتخابات مندوبي الأجراء، أن مفتشية الشغل تتحيز لدعم مؤسسة نقابية موازية، وتطلب من الإطارات القانونية التي تتوفر على طابع خاص من توقيع الملف اللازم لعميلة انتخاب مندوبي الأجراء برسم سنة 2015.
وللإشارة، فعملية انتخاب مندوبي الأجراء هي العملية التي تجري مرة كل 6 سنوات، من أجل انتخاب مندوبين للأجراء داخل المؤسسات التي تشغل اعتياديا 10 عمال دائمين فأكثر، وتروم النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة أو المقاولة؛ تحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛ تمثيل المأجورين على صعيد مجلس المستشارين والمجالس الجهوية؛ وعلى مستوى المجالس الثلاثية التركيب الوطنية و الجهوية والمحلية.
هذه الدينامية تستلزم الصرامة الشديدة في تطبيق مقتضيات الحكامة الجيدة المسطرة في دستور 2011، وتفادي الفساد الذي أسسته بعض المؤسسات التي تنتعش على الريع ودعم برامج ضرب القدرة الشرائية وتفقير العمال وسلب كرامتهم في مقابل تنمية الرأسمال البرجوازي، ويتناقض وما تدعيه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ” تعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية واللوجيستكية لإنجاح هذه المحطة الاستحقاقية، وذلك من أجل توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، وترسيخ قواعد الحوار والتشاور والتواصل بالمقاولة، والنهوض بالعلاقات المهنية، وإقرار السلم الاجتماعي”.
نحن نعتبر أن النقابات “بحال بحال” والميدان سيدهم، وخدمة قضايا العمال والفلاحين مبدأ ولا يتجزأ عن مسيرة استكمال الوحدة الترابية للمملكة، لذا، يجب على المؤسسات العمومية الوقوف على تطبيق القوانين التنظيمية، وأي اجتهاد أو تسامح أو تجاوز هو تحيز وعرقلة لجهود تأسيس دولة الحق والقانون.

*رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين