ذ. يوسف الإدريـــــسي

تعرف الطريق الجهوية 206 الرابطة بين مدينتي اليوسفية وبنجرير وضعية متدهورة أثارت موجة من الاستياء في صفوف مستعمليها، بسبب الحالة المزرية التي آلت إليها بنيتها التحتية، وما نتج عنها من أضرار مادية متكررة لعدد من المركبات، خاصة على مستوى العجلات، فضلا عن المخاطر التي تهدد السلامة الجسدية للسائقين والركاب

وأكد عدد من مستعملي الطريق، في تصريحات متفرقة، أن الحفر والتشققات المنتشرة على طول المقطع الطرقي حولت عملية التنقل إلى مغامرة يومية محفوفة بالمخاطر، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المختصة لإعادة تهيئة الطريق ووضع حد لمعاناتهم المتواصلة

وفي سياق متصل، عبر عدد من السائقين عن استيائهم من غياب علامات التشوير التي تشير إلى نهاية تحديد السرعة في 60 كيلومترا في الساعة، خصوصا على بعد كيلومترات قليلة من مدخل مدينة اليوسفية، الأمر الذي يؤدي، حسب قولهم، إلى تسجيل مخالفات مرورية في حقهم من طرف عناصر الدرك الملكي، رغم عدم توفر الشروط القانونية الواضحة لإشعار السائقين بتغيير السرعة المسموح بها أو إنهاء المنع

وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية ضعف التنسيق بين أعوان وضباط الدرك الملكي والمديرية الإقليمية للنقل والتجهيز، حيث يرى المتضررون أن المواطن أصبح يدفع ثمن هذا الخلل المؤسساتي، في ظل غياب لوحات التشوير من جهة، والصرامة القانونية في تحرير المخالفات من جهة أخرى، وهو ما يشكل عبئا ماديا إضافيا على فئة واسعة من السائقين

كما سجل مستعملو الطريق غياب اللوحات الثابتة التي تنبه إلى مراقبة السرعة، وهو ما يتعارض، بحسبهم، مع مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرقات، والتي تنص على ضرورة إخبار مستعملي الطريق بوجود مراقبة للسرعة عبر علامات واضحة وثابتة

وكان وزير النقل والتجهيز قد صرح قبل أيام في لقاء حزبي بمدينة الشماعية بإنجاز مشروع طريق سريع بين مدينتي اليوسفية وبنكرير، وهو الأمر الذي تجنب ذكره في بلاغه المنشور على صفحته بموقع فايسبوك، مما زرع الشك في مصداقية وصدقية إنجاز مشروع هذا المحور الطرقي الحيوي بالمنطقة