تلقت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، باندهاش كبير خبر توصل الزميل ابراهيم دريسي، مدير جريدة السبق الإلكترونية بمدينة وجدة باستدعاء من طرف الشرطة القضائية بولاية وجدة، للاستماع له على خلفية شكاية تقدم بها ضده رئيس جهة الشرق، يتهمه فيها بالقذف والتشهير بواسطة مقال نشره ابرهيم على صفحات جريدته بتاريخ 31 دجنبر 2015، تحت عنوان: “رئيس جهة الشرق يستغل مكتبه بمقر الجهة لعقد لقاء حزبي في قمة استغلال النفوذ” ضمنه ما وقف عليه وعاينه من خرق، متمثل في استغلال رئيس الجهة مكتبه لعقد اجتماع حزبي مع مسؤولي الأصالة والمعاصرة، وغيرهم من الأشخاص الغريبين عن المكتب المذكور، بحيث تساءل مدير جريدة السبق من خلال مقاله عن السبب الذي دفع الرئيس بالإقدام على هذا الفعل، وذلك تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، الشيء الذي لم يستسغه الرئيس وبادر بتقديم الشكاية خلافا لما ينص عليه القانون الخاص بحق الرد في قانون الصحافة المغربية.
ونظرا لسياسة محاولة تكميم الأفواه، وإرهاب خدام مهنة المتاعب، والتضييق عليهم من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم النبيلة وفق ما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني .. وانسجاما مع مبادئها، المتمثلة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحافيين، والتزاما منها بالتضامن مع قضايا كل مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، تعرب الأمانة العامة للنقابة عن قلقها إزاء هذا الوضع المشحون، وهذه التجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال، وتعتبرها انتهاكا لحرية الصحافة، وتشكيكا في مصداقية التحولات التي يعيشها الوطن في ظل الدستور الجديد، وتجدها المناسبة المناسِبة، لتعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل ابرهيم دريسي، وتؤكد من جديد رفضها الشديد لكل أساليب الضغط الممارس على نساء ورجال مهنة المتاعب لتضييق الخناق عليهم، والترهيب الذي يستهدف الحريات العامة المنصوص عليها دستوريا، وستبقى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على الدوام، المدافع الأول عن الجسم الصحفي بكل مكوناته، وستتصدى لكل الذين تضايقهم الصحافة .. الذين يزعجهم التغيير.