توطئــة:

يأتي إصدارنا لهدا التقرير في ظل المعطيات الخطيرة التي توصلنا بها والتي تهم تجاوزات واختلاق منتخب يترأس المجلس القروي لجماعة أفورار التابعة لعمالة أزيلال والمتمثلة أساسا في الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ في مجموعة من القضايا التي تهم في الأصل حقوق فئات اجتماعية عريضة تعاني في أغلب الأحيان الفقر والهشاشة .

مجريات التحقيق:

بعد توصلنا بمعطيات يمكن اعتبارها بالخطيرة والتي تمس جوهر حقوق الإنسان من خلال إقدام رئيس جماعة أفورار القروية المتمثلة أساسا في منع جمعية مصرح بها قانونا من حق التزود بالماء و الكهرباء طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد توصل ذات المؤسسة بدعم عمومي أجنبي بهدف محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية في الوقت الذي يفترض أن تتم ممارسة هذا الاختصاص من طرف المؤسسة المنتخبة المذكورة طبقا للعقد الاجتماعي الذي يتم التأسيس له خلال المحطات الديمقراطية الرسمية خاصة الانتخابية .

تفاصيل الاستماع لمسؤولي الجمعية :

بعد دراسة المعطيات المتوصل بها بشكل مركز ودقيق من طرف لجنة تقصي الحقائق المنتدبة من طرف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، كان لزاما علينا أن نستمع للأطراف التي عملت على تأسيس المشروع الاجتماعي المذكور والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة .

تصريحات مسؤولي الجمعية :

و في هدا الصدد، كشف مسؤولو المنظمة حاملة المشروع عن حقائق ومعطيات صادمة من قبيل أن المشروع تم إنجازه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث وصف أحد المتحدثين لأعضاء اللجنة أنه و بعد انتهاء أشغال إنجاز المشروع تم تقديم ملف متكامل يرسم تصور تنزيل دراسة المشروع على أرض الميدان مرفق بطلب يروم ضرورة ربط مقر الجمعية بشبكتي الماء و الكهرباء.
مؤسسة المجلس ترفض التوقيع على قرار الربط بالماء و الكهرباء:
تبعا للتطورات الخطيرة التي واكبت تفاصيل وحيثيات الملف تم استضافة ممثل مؤسسة المجلس على أمواج إذاعة شدى “FM” من خلال برنامج “برلمان الشعب”، حيث تبين من خلال متابعة أعضاء لجنة تقصي الحقائق أن مؤسسة المجلس القروي لأفورار لم تبرز موقفها بوضوح بخصوص حرمان جمعية ذات أهداف اجتماعية من حق التزود بالماء والكهرباء طبقا لمقتضيات القانون و الدستور.
احتجاجات منخرطي الجمعية على قرار رئيس المجلس القروي لأفورار :
عبر مجموعة من منخرطي ومنخرطات الجمعية حاملة المشروع في تصريحات بالصوت والصورة استياءهم العميق من قرارات مؤسسة المجلس القروي التي تحمل في طياتها دلالات سياسية، يؤكد المحتجون لأعضاء لجنة تقصي الحقائق حيث استغربوا لتحويل أهداف مشروع اجتماعي أعطى دينامية جديدة للمنطقة، كما أتاح فرص قيمة تهم تشغيل فئات اجتماعية أنهكها الفقر و الهشاشة .
تجاوزات أخرى ورطت رئيس جماعة أفورار في الشطط و استغلال النفوذ:
من خلال الاستماع لمجموعة من المواطنين والفاعلين والمهتمين تبين أن ممثل المؤسسة المنتخبة متورط في مجموعة من القضايا التي تعرقل التوجهات الملكية الرسمية للدولة التي تهدف لإحقاق العدالة الاجتماعية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث ذات المتورط متهم بربط علاقات نافدة تحوم حولها شبهات الفساد و استغلال النفوذ بجهات قضائية وبعض مسؤولي الإدارة الترابية .

توصيات عامة :

بعد تمحيص عميق في كافة المعطيات المتوصل إليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق تبين أن الأمر يقتضي :
– فتح تحقيق قضائي في ممارسات رئيس جماعة أفورار المتورط في مجموعة من القضايا المعروضة على أنظار القضاء والتي تستند في أغلبها على معطيات غير سليمة تعتريها مجموعة من النقائص و التجاوزات والاختلالات.
– إدانتنا للتوجهات الغير المسؤولة لرئيس جماعة أفورار التي تعرقل في العمق التوجهات الملكية الرسمية الرامية إلى إحقاق العدالة الاجتماعية في إطار دولة الحق والقانون.
– مطالبتنا الدوائر المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تضرب في العمق البروتوكولات والاتفاقيات الاختيارية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان.