مراسلة خاصة

يعيش سكان بلدية الدروة، التابعة ترابيا لإقليم برشيد على العموم، والذين يملكون شققا بالمنطقة ويسكنون خارجها بضواحي الدارالبيضاء وغيرها، على وجه الخصوص، محنة منقطعة النظير، نهاية كل شهر .. الموعد المحدد من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، لتسديد فواتير الاستهلاك لدى الوكالتين المتواجدتين بتراب البلدية، إذ يضطر الزبناء إلى قضاء وقت طويل من أجل قضاء هذا الغرض، ولا سيما الذين يأتون من مناطق بعيدة عن بلدية الدروة، الذين يصطدمون بعدة عراقيل تضطرهم إلى زيارة الوكالتين لعدة مرات، بحيث في كل مرة يواجهون إما بالعطب الحاصل في النظام ( SYSTEME )، أو في عطب الآلة موزعة تذاكر تنظيم الأدوار والطابور، جراء الاكتظاظ المهول الذي تنتج عنه الفوضى العارمة ويدعو إلى دخول الزبناء في أشكال احتجاجية ومشاداة كلامية فيما بينهم، وذلك طيلة أيام العمل، هذا بالنسبة لقطاع الماء، الذي تشرف عليه الوكالة التجارية ببلدية الدروة.

أما الوكالة الخاصة بقطاع الكهرباء، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي أوكلت عملية تسديد قيمة الاستهلاك للخواص (“2” سبيرين  CYBER) يعملان حسب مزاج مالكيهما وفي فترات متقاطعة، الشيء الذي يجعل الأمور تسير سير السلحفاة، إذ يقضي الزبناء المعنيون مدة من الوقت دون جدوى، وبخاصة منهم الساكنين خارج المنطقة، الذين يلزمهم الأمر إلى الرجوع مرات ومرات.

وفي استفسار لأحد موظفي وكالة قطاع الكهرباء عن سوء الخدمات .. صرح الأخير، بأن شساعة المنطقة من حيث المساحة .. التي تضم سبع جماعات قروية، زائد بلدية حضرية، بالإضافة إلى النقص الحاد  في الموارد البشرية، بحيث أن موظفي الوكالة لا يزيد عددهم عن 10 أشخاص، يعمل جلهم داخل الوكالة وخارجها لتقديم الخدمات ل. 21 ألف مشترك، وهذا ما يتسبب في ضعف الخدمة المقدمة من طرف الوكالة.

                                           المواطنون ينتظرون دورهم لأداء ما بذمتهم (الوكلة التجارية)

السؤال الحارق الذي يطرحه زبناء الوكالتين المعنيتين في مثل هذه الحالة، هل من تدخل من طرف الجهات المختصة مركزيا للحد من معاناتهم التي وصفوها بالمتواصلة في ظل غياب المراقبة ..؟