يوسف الإدريسي
تحلّ مرة أخرى، خلال الأيام القليلة القادمة لجنة الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية بتراب إقليم اليوسفية، لغاية في نفسها، ظاهرها فتح تحقيق آخر في ميزانية جماعة السبيعات ذات كثير من التفريعات، شأنها في ذلك شأن العديد من الجماعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية بالإقليم.
غير أن هذه الرجة الافتحاصية ليس هدفها معرفة الخلل التدبيري ومحاسبة المختلسين، بقدر ما ترمي إلى خلق سيناريوهات جديدة وتقريع المسؤولين الذين لم يتقنوا بعد حِرفة الاختلاس، هذا إذا اعتبرنا جدلا أن التقارير أصدرت اسما ورسما، لكن وحتى نكون أكثر موضوعية، فلو أن هذه التحقيقات لا قدر الله فتحت بشكل حيادي ومسؤول، لما وجدنا من يحكمنا ويدبر أمرنا بالإقليم.
هي كثيرة عمليات الافتحاص وجولات الاستماع والتدقيق في الاختلالات المالية التي شهدها الإقليم في السنوات الماضية، لكن في الوقت ذاته، القرارات والعقوبات الناجمة عن الافتحاص، تكاد تكون منعدمة، هذا لأن الفاعلين، لحسن حظهم وسوء حظنا، خالاتهم تمتهن حرفة الطبخ في الأعراس والمناسبات الرسمية، لهذا السبب دون غيره تمر هذه الأعراس في أجواء عائلية ماتعة دون تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على قنوات تصريف المال العمومي، هذا المال الذي قال عنه رئيس جمعية حقوقية قبل أيام في لقاء توعوي؛ إنه مال صرف للمواطنين مما يستوجب عليهم الوقوف في وجه من يمعن في تبديده ونهبه، وهو لا يعلم، أي الناشط الحقوقي، أن اليوسفيين لم تعد لهم ثقة في أي محكمة في الكون سوى المحكمة الإلهية، وهذا مرده إلى الجبن والسلوك الانتظاري، وليس ناجما عن جرعة زائدة في الإيمان
