عبد الصمد لفضالي

الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي تعني في تعريفها العام مساهمة المجتمع المدني في التنمية، فبالإضافة إلى دستور 2011 ، فإن الميثاق الجماعي لسنة 2003 يعتبر أول قانون أشار إلى دور المجتمع المدني في التنمية المحلية، إذ تنص المادة 36 منه على ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية يشترك فيه المجتمع المدني كفاعل محلي في إعداد المخططات، و كذا نصت المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية، على أن المجلس يبرم شراكة مع المؤسسات و المنظمات غير الحكومية، و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني، و المادة 14 تنص على إحداث لجنة استشارية تتكون من شخصيات تنتميي إلى جمعيات محلية و فعاليات مدنية يقترحها رئيس المجلس الجماعي، و تبدي هذه اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو الرئيس في قضايا محلية، كما يمكن للجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصها.

نعم كل هذا جميل، و يدخل في إطار إعداد قرارات و مشاريع تنموية، لكن كل ذلك يبقى نظريا، لأنه لا يمكن إنجاح مشروع الديمقراطية التشاركية و ترسيخها إلا بآليات و شروط مرتبطة ببعضها، و أول هذه الشروط، نزاهة الأعضاء المنتخبين، فمن المستحيلات إنجاح أو حثى المشاركة بحسن النية في التشاركية الديمقراطية من طرف أعضاء فاسدين أو أغلبية فاسدة، لأن ذلك يتناقض مع انتهازيتهم و يعرضهم للمحاسبة و المتابعة القضائية، فما الحل إذن  ..؟

الحل هو اللجوء أولا إلى كل الوسائل التثقيفية و التربوية و التحسيسية للسكان المحليين، بهدف إقناعهم بأن مناصرة الفساد جريمة في حق السكان، و في حق أبنائهم و أحفادهم و بيئتهم، و أنهم – أي السكان – مسؤولون في ذلك دينيا و أخلاقيا و قانونيا، و هذا دور الجمعيات و غيرها من الهيئات المؤطرة للمجتمع المدني، و لكن بدون انحياز لجهة معينة و إلا فإننا سننتقل من لوبي فساد إلى لوبي فساد آخر .. و في نفس السياق، فإن القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية أو تدبير الشأن العام شرعت – بضم الشين – موازاة مع المسؤولية الأخلاقية، و إذا انعدمت المسؤولية الأخلاقية، فيجب اللجوء إلى القانون، و المدخل إلى القانون في هذا الشأن مرتبط بآليات منها تحمل الأعضاء النزهاء مسؤولياتهم في إطار ” الحق في الحصول على المعلومة ” بإعلام المجتمع المدني و كل من له الصلاحية في التحرك ضد الفساد، بما يرونه يتعارض مع المصلحة المحلية، مع تحديد المسؤوليات بدقة حثى تتم المحاسبة بموضوعية و شفافية في إطار القانون، و مع الإصرار و نية الإصلاح ستظهر آليات أخرى لمحاصرة الفساد، و لولا دفاع الناس بعضها لبعض لفسدت الأرض.