مراسلة خاصة

انعقد بتاريخ 6 ماي 2018 بالدار البيضاء، الملتقى الوطني الأول للاتحاد المغربي للتقنيين، بعد مرور سنة على تأسيسه تحت شعار

 توحيد الجهود لكسر القيود الاتحاد أمل التقنين الموعود 

وبهذه المناسبة التاريخية يحيي الاتحاد بحرارة الحضور النوعي من مختلف ربوع المملكة ومن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

* بداية يعلن الملتقى الوطني الأول للاتحاد للرأي العام رفضه المطلق لأي خطوة تمس بالوحدة الترابية في أقاليمنا الجنوبية، ويؤكد بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا مجال للمناورة أو التشويش من أي جهة أو مؤسسة.

* كما ينوه الملتقى بالدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به التقنيون والتقنيات، في الإدارة العمومية والقطاع الخاص.

 إن الملتقى الوطني الأول للاتحاد يشجب ما آلت إليه الأوضاع المزرية للتقنين والتقنيات، جراء نهج الحكومة سياسة الكيل بمكيالين وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتهربها من مسؤوليتها وتنكرها لالتزاماتها ووعودها التي قطعتها على نفسها خلال جولات الحوار لسنة 1989 واتفاقيتي 2003 و2004، اللتين نصتا على مراجعة النظام الأساسي، وكذا محضر اتفاق 11 أبريل 2011، الذي نص على إحداث درجة جديدة للتقنيين وفتح حوار مع فئة وممثلي التقنيين.

وأمام سياسة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والمادية للتقنيين التي لا تزال مستمرة، بعد صدور المرسومين 6 أكتوبر 1987 و 2 دجنبر 2005، اللذان حكما بالجمود على المسار المهني لهذه الفئة، واعتماد مبدأ الريع لبعض الفئات الأخرى على حساب التقنيين، و رسخا مبدأ التمييز بين أطر الدولة في ظرفية اجتماعية واقتصادية وسياسية، تعرف تجميد الأجور وارتفاع الأسعار وتغييب الملف المطلبي للتقنيين على طاولة الحوار الاجتماعي، فإن الملتقى الوطني الأول للاتحاد، يرفض سياسة الأمر الواقع المتجسدة في الحالة المزرية المادية والاجتماعية والمهنية التي تعيشها فئة التقنيين، كما يستنكر تجاهل الحكومة لمطالب التقنيين ورفضها الاستجابة لطلبات الحوار مع الاتحاد، رغم المراسلات الموجهة إلى الجهات المعنية في هذا الموضوع.

وأمام هذا الوضع المتأزم يطالب الاتحاد بما يلي:

-تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

– الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور المحصل عليها من طرف التقنيين والتقنيات وباقي الأطر الأخرى.

-اعتماد شبكة أرقام استدلالية جديدة من شأنها أن تضمن للتقنيين عند كل ترقي تحفيز مادي.

-وضع السلمين 8 و 9 في طريق الانقراض.

-استرجاع المكتسبات السالفة الخاصة بالترقي :

– اعتماد 4 سنوات بدلا من 6 سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية، واعتماد 5 سنوات بدلا من 10 سنوات بالنسبة للترقي بالاختيار.

-منح ثلاثة سنوات اعتبارية.

-إحداث درجة جديدة تفعيلا لمضامين اتفاقية 26 أبريل 2011.

– إحداث درجتين جديدتين خارج السلم.

– إصلاح منظومة التكوين المستمر من أجل إحداث دبلومات جديدة لفائدة التقنيين، تسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني والمعاهد العليا أو الجامعات، مع فتح مباراة في وجه الحاصلين على هذه الدبلومات للتوظيف بالنسبة للسلالم التالية :

• السلم 10 (باك + 3 سنوات).

• السلم 11 (باك + 5 سنوات).

-تمكين التقنيين من التباري على مناصب المسؤولية مع تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.5.1366 الصادر في 2 دجنبر 2005، المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة لتأهيل التقنيين وتمكينهم من الاستفادة من المهارات المكتسبة وتوظيفها لتولي المسؤولية.

-تسوية الوضعية المادية والإدارية للتقنيين غير المدمجين في السلم 8 والعدول عن المرسوم الصادر في سنة 2006.

-تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي الشواهد العليا إجازة ماستر دكتوراه.

-التضامن والدفاع عن جميع التقنيين الذين يتعرضون لمختلف أنواع الاستغلال والمضايقات والمحاكمات في جميع القطاعات.

-حماية العاملين بالقطاع الخاص من كابوس عدم الاستقرار بسبب التعسفات والطرد التي يلجا إليها أرباب العمل واحترام مقتضيات مدونة الشغل.

-الاعتراف بحقوق التقنيين/ت في القطاعين شبه العمومي والخاص، إسوة بما يسري بالقطاع العام مع احترام مقتضيات مدونة الشغل والحفاظ على حقوقهم المشروعة، وتوفير مناصب الشغل لفائدة التقنيين المعطلين مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الخريجين بالمؤسسات والمعاهد سنويا بما يكفل احترام كفاءاتهم ومؤهلاتهم.

– تجديد الدعوة لتوحيد ورص الصفوف وجهود التقنيين والتقنيات والتنسيق حول الملف العام للتقنيين.

-مطالبة النقابات بكل مسؤولية ووضوح لإدراج ملف التقنيين في جولات الحوار الاجتماعي والقطاعي.

وبناء على ما سبق، فإن الاتحاد المغربي للتقنيين يدعو جميع التقنيين والتقنيات للوحدة والتضامن وتعبئة كل طاقاتهم وكفاءاتهم للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، لمواجهة هذا الصمت المريب والتجاهل الحكومي اتجاه قضايانا وملفنا المطلبي، وإلى الاستماتة في النضال حتى تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، فالحقوق ليست هبة تعطى ولكنها تنتزع.