على امتداد تاريخ التجربة الجماعية في المغرب، حرصت المجموعات الحضرية منذ بداية الاشتغال عليها في عواصم المدن، على فتح الحوار مع الساكنة المحلية حول جميع مشاريع التنمية التي تقررها مجالسها، حيث كان الحرص على الديمقراطية التشاركية في مجالس المجموعات الحضرية، التي لم تكن قادرة على وضع طلب القروض لدى بنك التجهيز الجماعي، بدون وجود محاضر لهذا الحوار مع السكان في الجماعات الحضرية، التابعة لها.
إن تكريس هذا الحوار مع السكان في تجربة المجموعات الحضرية لم يعد يُحترم في ظل مجالس المدن، التي أصبحت تقرر وتنفذ مشاريعها الممولة من المؤسسات المالية الدولية، بدون احترام المسطرة التي لم يفتح حولها الحوار في مجالس المقاطعات التي تتألف منها، وعلى سبيل المثال مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي حصل على قروض دسمة بأكثر من مأتي مليون دولار من المؤسسات المالية الدولية في عهد أغلبية حزب العدالة والتنمية، الذي يسير المدينة اليوم، والذي يدعي احترام الشورى في تدبير الشأن العام والديمقراطية المحلية بمفهومها الحديث، الذي يوجد عليه الإجماع الوطني .. وهذا ما يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على التساؤل مع مكتب مجلس المدينة الذي يقوده عبد العزيز العماري، عن أسباب عدم إجراء هذا الحوار مع سكان الدارالبيضاء عبر المنتخبين في مجالس المقاطعات ..؟ وهل المؤسسات المالية الدولية التي وافقت على منح القروض لمدينة الدارالبيضاء لا تشترط في الملف المقدم لها إجراء هذا الحوار ..؟
إن الأخطر بالنسبة لسكان البيضاء، أنه لم يحاورهم مجلس المدينة الذي ضيق هذا الحوار وحصره في الحوار الدعائي بين الوكالات المعنية بالتنمية وتدبير الشأن العام في المدينة، والتي أصبحت تقوم بإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بملف القروض التي تقررها أغلبية مجلس المدينة فقط .. أما مجالس المقاطعات أو مجالس الجماعات الحضرية سابقا، فقد انحصر دورها في مناقشة المنحة السنوية المقدمة لها من مجلس المدينة، وهذا ما حصل مع مشاريع التنمية التي قررتها أغلبية المجلس بدون حوار مع ممثلي الساكنة في المقاطعات.
من دون شك، هكذا تمت عملية تمويل مشاريع المدينة الممولة من الأبناك الأجنبية .. لذلك، فإن سلطات الوصاية الوزارية الإدارية والمالية مطالبة بالإجابة عن الأسباب التي حرمت سكان مدينة الدارالبيضاء من مناقشة هذه القروض التي منحت من لدن المؤسسات المالية الدولية .. وسننتظر مناقشة هذا الموضوع قبل الانتخابات الجماعية المقبلة في لجنة صياغة القوانين الوزارية .. وإلى حين ذلك، نقول لحزب العدالة والتنمية أن ساعة الحساب قد اقتربت، وعليه تحضير الأجوبة لهذه القاعدة القانونية التي لم تُحترم في عهد تسييره لمجلس المدينة .. وهل سيقدم الحساب عن هذه المشاريع التي مولت من طرف المؤسسات المالية الدولية، كما حرصت حكومتي العثماني وبن كيران على طلب القروض منها لاحتواء عجز الميزانيات السنوية ..؟
