بالنظر إلى الواقع المهترئ الهرم لأحزابنا ونقاباتنا ومجتمعنا المدني، لا يظهر في الأفق القريب أن هناك إرادة لهذه الهيئات في وضع أجندة زمنية لمحاورة الرأي العام الوطني حول برامجها الانتخابية من أجل حسن اختيار المغاربة لمرشحي هذه الهيئات، القادرين على تطوير الحياة السياسية، ورفع مستوى أداء المجالس التي سيتم انتقاؤها في الاستحقاق الانتخابي المقبل .. أما إذا ظل العمل بصياغة البرامج في الوقت الميت الذي يسبق العملية الانتخابية، فإننا لن نعيش التغيير المنتظر من الاستحقاق الانتخابي، حتى وإن كان سيجري في يوم واحد ولاختيار أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الجماعية والجهوية

حينما ننادي في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بضرورة استعجال النقاش المجتمعي، فإن ذلك يعني بالضرورة الحسم مع التجربة الانتخابية التي استنفدت وسائل وعوامل استمرارها، حيث تنحصر في الجذبة التي تتعلق بانتقاء المرشحين حسب ميزاج مصالح الأجهزة الحزبية والنقابية والمدنية، وخوض الحملة الانتخابية حول مشاريع انتخابية مغرقة في الأحلام الوردية، والمشاريع التي لا يمكن إنجازها، وتأجيل الحوار المجتمعي حول أداء هذه الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني حول الولاية التشريعية والجهوية والجماعية السابقة، مما يضعنا أمام الانتظارية التي يترقبها المغاربة من ولاية إلى أخرى

لن نضع العربة أمام الحصان أمام المتسابقين في الطريق الانتخابي واستئناسا بطموحنا في المستقبل وفي إنهاء العمل بنمط العمل في المعركة الانتخابية، وبالاستناد إلى دستور الوطن في 2011، أصبح من الحتمي فتح النقاش المجتمعي على خلفية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل منح التزكية، خاصة أنه بدونها سيكون المجال مفتوحا مرة أخرى لأصحاب الضيعات الانتخابية وأصحاب الثروة والنفوذ المقربين من سلطة القرار في الهيئات الحزبية والنقابة والمدنية، بدل اختيار النخب المؤهلة لذلك، التي يمكن أن ترفع مستوى الأداء في المجالس التي سيتم اختيارها

إن النقاش المجتمعي القبلي والبعدي هو الذي يسمح للناخبين والرأي العام الوطني الوقوف على حصيلة الأداء في التجربة السابقة، وما يجب أن يكون عليه في المستقبل، لأن العملية الانتخابية ليس جوهرها تجديد النخب فقط، بل تجديد النخب التي يمكن أن تطور التجربة الديمقراطية، وتمهد الطريق إلى تطور الوطن وارتقائه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهذا ما يجب أن يتم استحضاره من كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، ناهيك أن هذا النقاش المجتمعي سيكون مناسبة لاختيار قوة المنظومة القانونية والتنظيمية، وفرصة للدولة للتعرف على مدى أهلية وإنتاج المؤسسات التي يتم عبرها ترجمة المنتوج التشريعي والتنموي والحقوقي، الذي يترقبه المغاربة من العملية الانتخابية، وهذا في نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أضعف الإيمان من النقاش المجتمعي من إجراء الاستحقاق الانتخابي ونتائجه، الذي يظل وسيلة لتجديد الدماء والتداول السلمي على السلطة ومدخل للاجتهاد والابتكار في الورش الديمقراطي التنموي المجتمعي