لم تكن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، منذ نشأتها (29/01/1999)، سوى أداة لتنظيم وتكوين وتأطير الممارسين في المهن الصحفية والإعلامية، وأداة للدفاع عنهم وعن حقوقهم المشروعة، التي كرستها قوانين الوطن الدستورية التنظيمية، وإطار تنظيمي توحيدي لفرض احترام حرياتهم العامة والنقابية، كما هي في سائر القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهذا ما سطرته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، اللذين اعتمدتهما للعمل في هياكلها التنظيمية الوطنية والجهوية والإقليمية، وحاولت منذ تاسيسها أن تكون وتظل مستقلة في عملها عن الإدارة والأحزاب حتى تضمن لمسؤوليها ومناضليها حرية صياغة القرار النضالي والتصويت عليه، وأن تضع أمام المسؤولين عن المقاولات العمومية والخاصة كل المطالب العادلة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ومعالجة كل الخلافات والمشاكل المرتبطة بهذه الحقوق ..  ولنا في النضال السلمي دون ضغوط حول مشروعية القوانين الجديدة مع الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، منذ الشروع في تقنين الممارسة الصحفية والإعلامية، وما تراكم من أجل توضيح وشرح مظاهر الاختلالات والعلل التي جاءت في هذه المنظومة القانونية، التي صادقت عليها في الصياغة والتصويت البرلماني المنظمات النقابية التي تحملت مسؤولية ذلك، المعروفة في المشهد الصحفي والإعلامي والنقابي، وفي محاولة تطبيقها حتى الآن

 ولعل اعتراف الوزارة الوصية في عهد الدكتور محمد الأعرج، بالأعطاب التي تميزت بها المنظومة، وإصرار النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على التنبيه إلى ذلك، عبر تواصلها مع كافة الأطراف المعنية بها .. القضائية والإدارية، هو الذي قلص محاولات فرضها على الفاعلين من قضية الملاءمة حتى تصريف الدعم من المال العام، الذي لا يزال محتكرا من قبل المنظمات المدعمة من قبل الجهة الوصية حاليا، رغم ما يشابه من تميز ومحسوبية في طريقة تصريفه لصالح المقربين من المنظمات التي تتحمل مسؤولية هذه القوانين الجائرة

إن المعركة مفتوحة، ولن تتوقف بالنسبة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حتى تعالج مظاهر ضعف المنظومة، وتتفهم الجهات الوصية للمطالب العادلة، التي ستكبر مع توسع حضور الإعلام الرقمي الجديد، الذي لن تروضه السياسة المطبقة على الصحافة والإعلام في صيغته التقليدية الورقية والرقمية .. خصوصا، في ظل تزايد نشاط وتطور قنوات التواصل الاجتماعي وهيمنتها على المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، حتى بنماذجها المختلفة والمغامرة والمأجورة والفضائحية الراهنة في أغلبها، سواء في الداخل أوالخارج

لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مع الوسائط والأجناس الجديدة التي تشوه مشروعية الصحافة والإعلام، وتفرغهما من دورهما الإخباري والتنويري والتربوي والترفيهي المطلوب من كافة الفئات الاجتماعية المستهدفة، التي أصبحت تعي بدعارة وتعفن بعض قنوات التواصل الاجتماعي، التي تتجاوز المتاح للرأي العام الوطني الحقيقي، من خلال لامهنية منتوجها الذي يفتقر إلى أبسط الأخلاقيات المهنية، و تحوله إلى مجرد منصات للتشويه والاستخفاف بالمتابعين والمشاهدين من جهة، وتحول نشطاء هذه القنوات إلى وعـاظ وأصحاب وجهات نظر ومرجعيات تسعى كل الوسائل إلى تصريف إنتاجها لتحقيق المكاسب المادية، من خلال إصرار جميع القنوات على المطالبة بضرب الجرس واستمرار “اللايكات” المطلوبة من الشركات المتحكمة والمحركة والمسوقة لهذا الإعلام والصحافة التافهة المغرقة في القذف والنقد المجاني والعبثي واللاديمقراطي، الذي يثير الجدل حول الأهداف الحقيقة، من نقل قضايا الوطن التي يجب أن تعالج في الداخل أولا، وأن لاتتحول إلى ما يتطلع إليه خصوم الوطن في الجوار المغاربي والدولي، الذين يبحثون عن ما يعزز عداءهم للمغرب في جميع المجالات

إن مشروع النقابة المستقل لا يزال مطلوبا تعبئته على المستوى التنظيمي، من أجل تمكين النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من عقد مؤتمرها الوطني الأول، الذي تحاول أكثر من جهة عرقلته، وعلى المستوى التأطيري، الذي ترفض عدة جهات من السلطات المحلية في الولايات والعمالات على الصعيد الوطني، وحتى في الوزارة الوصية على قطاع الاتصال ورئاسة الحكومة هي الأخرى، تمكين النقابة من الدعم المادي للاستمرار في ترجمة برامجها التكوينية والتنويرية والبرامج الطموحة للناقابات المواطنة، كما هو حالنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تحارب من أجل الممارسة الإعلامية والصحفية المستقلة، التي أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه دائما على تطورها، وضرورة حضورها في مشهدنا الوطني