ظل السيد أخنوش، خلال الحملة الانتخابية لاستحقاق 08 شتنبر من السنة الماضية، يتحدث عن الاقتصاد الليبرالي الذي سيوجه اقتصادنا الوطني، دون أن يتحدث عن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها تطبيقه في الاقتصاد المغربي، وحرصه على تضليل الرأي العام ومحاورته عن طبيعة هذه الليبرالية الاقتصادية التي نتطلع إلى تشغيلها، مع أن هذه الليبرالية عالميا لا زالت أنظمتها تتحكم في الكثير من الاقتصاديات المتقدمة والنامية .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن العولمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعمقت في النظام الاقتصادي العالمي منذ نهاية الحرب الباردة في السبعينات من القرن الماضي،  تتجه إلى أن تكون ليبرالية اقتصادية ديمقراطية اجتماعية عقب مرحلة عولمة رأسمالية متوحشة استنزفت اقتصاديات الدول الحديثة الاستقلال حتى عهد قريب

على الأقل، كان على السيد عزيز أخنوش ومن يوجه برنامجه الانتخابي، أن يتحدث عن الاقتصاد المغربي للتعريف بمؤهلاته واختلالاته وتناقضاته، وعن العناصر التي تتحكم في تنظيمه التي تسمح بتفعيل الليبرالية التي غلب الحديث عنها في الحملة الانتخابية للتجمع الوطني للأحرار، التي حتى الآن لم يفصح أخنوش عن نموذج ليبراليته الاقتصادية، التي ستمكن الوطن من ربح التحدي في الشغل والإنتاج والتسويق، و رفع نسب النمـو التي يتطلع إليها المغاربة لتحسين الدخل الفردي والدخل المجتمعي، وتقليص الديون وتحقيق التوازنات الماكرواقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والقدرة على توفير شروط الاقتصاد الوطني في هذه المنطقة من شمال إفريقيا والمغرب العربي

لا يحتاج أخنوش، لمن يعلمه مكاسب الليبرالية الاقتصادية، التي بنى ثروته  من خلال الاقتصاد الحـر الذي يحمل بصمات الليبرالية الاقتصادية في نماذجها المطبقة الآن، غير أن تحديده لمعالم الاقتصاد في ظل ليبراليته التي لا يزال الاقتصاد الوطني لم تنفع في معالجة أمراضه البنيوية والسياسات الحكومية المتعاقبة التجميلية والترقيعية التي فاقمت من مظاهر التأخر والتعثر، بدل التقدم والنظام في مقومات الاقتصاد الوطني إلى الآن

إن منظري الاقتصاد الرأسمالي في ظل تطبيقاته المتعارف عليها، يؤكد على أهمية الاقتصاد الحـر ومنافعه، خاصة في نموذجه الليبرالي الذي توجهه الليبرالية الاقتصادية الديمقراطية والاجتماعية، وهذا ما لا يوجد في مناخ الاقتصاد المغربي الفلاحي والتصديري والسياسي والصناعي والتمويلي، الذي لم يرتق إلى ما عليه في الدول التي سبقتنا إلى ذلك

هذه القطاعات التي لم تتقدم بالدرجة والفعالية التي تسمح بالتأثير على تطورها الإنتاجي والتسويقي والتشغيلي، رغم ما تمتلكه من عوامل النجاح والتطور الاقتصادي المنشود، أو بما تتطلبه الليبرالية التي يروج لها أخنوش في الظرف الراهن .. وإن كنا لا نعارض الليبرالية الاقتصادية ذات المضمون الديمقراطي الانتخابي والاجتماعي، فإن من يمتلكون الثروة في الوطن في كل جوانب الاقتصاد الوطني لا يؤمنون بالديمقراطية الاجتماعية في كل القطاعات الإنتاجية والفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية، وجلهم لا يحترمون القوانين، ولا يؤدون الضرائب المفروضة على شركاتهم ومقاولاتهم وفق المضمون الديمقراطي والاجتماعي، الذي يحترمه نظراؤهم في الدول الليبرالية المتقدمة، والذي لا تتسع الفوارق الاجتماعية والمجالية بين أفراد مجتمعاتهم التي تسهر حكوماتهم على توفير أسباب استقرارهم وحمايتهم من الفقر والبطالة، وتوفر لهم الخدمات العمومية في أرقى درجاتها المطلوبة في الدخل والمعيشة الملائمة لقانون السلم المتحرك للأسعار والأجور

إن الليبرالية بمعانيها الديمقراطية والإنسانية، التي تعيشها دول الغرب، هي التي يجب على أخنوش وحكومته توفير أسباب تطبيقها في نظامنا الاقتصادي، الذي يفتقر إلى تطبيق قوانينها في منظومته الإنتاجية والتسويقية والاستهلاكية .. وبالتالي، على أخنوش مسؤولية تحقيق ذلك، إذا كان يؤمن بالليبرالية الإنسانية الحديثة، بدل الليبرالية المسؤولة عن التخلف والتراجع في أهدافها التشغيلية والإنتاجية والاستهلاكية، وبدون ذلك، لن يتاح له الاطمئنان إلى استمراره على رأس الحكومة الجديدة المجبرة على الاشتغال على النموذج التنموي، الذي أقره جلالة الملك للعشرية المقبلة، وعلى باقي حلفائه في حكومته الالتزام بذلك، إن كان لهم ميثاق عمل، ولو في حده الأدنى، الذي يسمح بالتنسيق في برمجة المشاريع، وفي الأجندة التي تسمح بالإنجاز، وغير ذلك، سيكون من أسباب الضحك على الذقون واستمرار التدبير الحكومي وفق أدنى الشروط التي سيكون عليها التحالف الحكومي الجديد