أخباررسالة موجهة إلى ...

رسالة مفتوحة إلى المشرفين على الشأن القضائي ببلادنا وإلى كل من يهمه الأمر

الموضوع: بخصوص تبخر ملف جنحي عادي رقم: 13541/2102/2019، حكم 06/04/2021، في ظروف غامضة من رفوف المحكمة الابتدائية بالجديدة

سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين

وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه؛ ونظرا لترددنا ـ المحامي وعبد ربه، بصفتنا عضويْ المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ على المحكمة الابتدائية منذ شهور، مستفسرين عن مآل مجموعة من الشكايات والقضايا المعروضة عليها، والتي تبقى هيئتنا الحقوقية طرفا فيها، دون أن نجد أجوبة مقنعة بخصوصها؛ ونخص بالذكر هنا وبالذات الملف الجنحي عادي رقم: 13541/2102/2019، حكم 06/04/2021؛ والذي ظل يروج أمام المحكمة الابتدائية الموقرة بالجديدة، منذ بداية سنة 2019؛ وهو الملف الذي صدر فيه حكم بإدانة المتهم .. وهو أيضا الملف الذي لم نجد له أثرا، خلال زيارتنا المتكررة لمكاتب المحكمة، بل الملف الذي اختفى حتى من الحزمة التي تضم أحكاما صادرة في نفس اليوم .. وهذا أمر أغرب من غريب .. !

إن هذا الاختفاء غير المفهوم، يشكل مسا خطيرا بالحق في التقاضي، إلى جانب كونه يجعل الشك يتسرب إلى مصداقية عدالتنا .. فإننا اليوم، وبعد شهور من البحث المضني عن هذا الملف “الظاهرة”، كمن يبحث عن إبرة داخل كومة من القش .. فإننا لم نجد سوى أعمدة الصحافة، كي نلجأ إليها، طارحين هذه الرسالة المفتوحة، على كل من يهمه الأمر، علنا نتوصل بخبر سار عن ملف مختف، وعل هذا الملف المستأنف بشأنه من طرفنا ومن طرف المتهم ـ وهذا هو الأهم ـ أن يستحيي “الجاثم عليه”، وأن يتفضل بإطلاق سراحه، كي يأخذ طريقه ـ شأنه شأن أمثاله من الملفات المحكومة هي الأخرى في نفس التاريخ ابتدائيا ـ إلى استئناف طال انتظاره .. إلى درجة أصبحنا معه ـ داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ نجنح ونميل إلى اعتباره ضربا من الخيال العلمي، بل وأقرب إلى المستحيل منه إلى أي شيء آخر

في انتظار ذلك، وفي غياب برنامج “مختفون” ـ الذي كان بودنا أن نلجأ إليه، بحثا عن هذا الملف المختفي ـ يظل أملنا معلقا بعد المولى عز وجل، على الأستاذين الجليلين ـ جناب الرئيس الأول المحترم لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وجناب رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة

رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

د. محمد أنين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق