ذ. يوسف الإدريسي

يبدو أن المعركة السياسية والقانونية بين أعضاء من مجلس جماعة اليوسفية ورئيسته المنتخبة، قد وصلت إلى مقر عمالة الإقليم، وهناك حديث أيضا عن أن ذات المعركة ماضية في طريقها إلى المحكمة الإدارية بمراكش

كان أعضاء من مجلس الجماعة قد بعثوا بطعون إلى عامل إقليم اليوسفية، بشأن عدد من المقررات التي أفرزتها دورة شهر مايو الأخيرة .. مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة أمام تمادي الرئيسة وبعض من أغلبيتها في سوء التسيير رغم التنبيه المتكرر

ابتدأت سلسلة الطعون بالشق الشكلي من خلال ما شهدته عملية التصويت على المقررات التي تضمنها جدول الأعمال، خاصة في مسألة قبول تصويت العضو (ع.مو) الذي تغيب عن الدورات الثلاث بدون مبرر، والعضو (ع.مب) الذي تغيب بدوره لخمس دورات متتالية بدون عذر يقبله المجلس، كما ينص على ذلك النظام الداخلي .. كل ذلك ضدا في المادة 67 من القانون التنظيمي

عرّجت ذات الشكاية من حيث مضمونها على مسألة إلغاء نفقات التجهيز من بعض الأبواب، ثم إعادة برمجتها في أبواب أخرى، دون أدنى مراعاة لأهم إجراء في برمجة وعقلنة النفقات، وتحديدا عملية اقتناء السيارات بمبلغ 37 مليون سنتيم في وجود عجز مالي في ميزانية 2021 و2022، ليتحول المبلغ المذكور إلى 64 مليون .. وهو ما جعل رئيس لجنة الميزانية والمالية والبرمجة يندد بهذا القرار، الذي لم يكن في علمه، وفق تعبيره أثناء الدورة

وفي السياق ذاته، أثارت الشكاية نفسها اتفاقية الشراكة مع جمعية الحياة التنموية لمرضى داء السرطان، باعتبارها غير قانونية لمخالفتها الباب الخامس من القانون التنظيم 113.14، وأيضا لافتقادها صفة المنفعة العامة

غير أن القرار الذي ركزت عليه الشكاية بشكل مثير للصدمة والاستغراب، هو النقطة السابعة من جدول الأعمال المتعلقة بتخفيض السومة الكرائية للمسبح البلدي، مع تمديد مدة العقد الذي تقدمت به الشركة المستغلة .. وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية، بحسب مضمون الشكاية، وأيضا مخالف لدورية وزير الداخلية التي حددت فترة الإغلاق في 2020، كما حددت فترة الاستفادة من الإعفاء من واجبات كراء، أو تخفيض السومة الكرائية مع إمكانية تمديد مدة العقد في حدود سنة 2021، وليس في سنة 2022 .. فضلا، عن أن هذه الدورية تم توظيفها توظيفا ملتويا حتى تتماشى مع أهواء ورغبات مستغل المسبح، دائما وفقا لمحتوى الشكاية ذاتها

واسترسالا في موضوع المسبح البلدي، ذكرت الشكاية، أن مستغل المسبح استفاد في دورة مايو 2021، من الإعفاء من واجب الاستغلال عن المدة الممتدة ما بين شهر شتنبر 2020 إلى غاية شهر مايو 2021، مع تمديد عقد الاستغلال لمدة 13 شهرا .. بالمقابل استفادته للمرة الثانية في دورة مايو 2022، أي الدورة الأخيرة، من خفض السومة الكرائية مع تمديد مدة العقد .. وهذا الأمر، تضيف الشكاية، ليس فيه فقط تحايل على القانون، بل فيه أيضا إمعان في تبديد للمال العام وإصرار على التفريط في جزء هام من المداخيل المشروعة للجماعة

ولم تفت الشكاية نفسها فرصة الإشارة إلى التباين والاختلاف بين جدول أعمال دورة مايو 2021، الذي كانت أهم نقاطه، إعفاء مستغل المسبح البلدي من واجبات الاستغلال من شهر شتنبر 2020 إلى شهر مايو 2021، وبين مقرر نفس الدورة الذي تضمن إعفاء المستغل عينه من شهر مارس 2020 إلى غاية فتح المسبح

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقررات تم التصويت عليها من طرف أغلبية المجلس، فيما رفضها مستشارون وامتنع عن التصويت لها آخرون، أمام استغراب المواطن اليوسفي الذي بات يستنكر في العديد من المحطات والخرجات الإعلامية سوء التدبير الذي يطبع قرارات أغلبية المجلس الجماعي هذه الأغلبية التي تشهد بين الفينة والأخرى تصدعات وانشقاقات، تطرح أكثر من استفهام أمام الرأي العام المحلي