أخباركلمة النقابة

أي نهوض استثماري للمقاولة الصحفية يا وزير التواصل ..؟!

إلى حدود اجتماع وزير التواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للإعلاميين والناشرين، ليس هناك شك في مشروعية اللقاء، أما أن يكون لإقرار مقترح للهيئة بالنهوض الاستثماري للمقاولة الجادة، فهذا يحيل اللقاء إلى عدم المشروعية، لأن وزير التواصل هو مسؤول على القطاع لفائدة جميع المهنيين، وأن الهيئة الوطنية للإعلاميين والناشرين ليست هي التنظيم النقابي الوحيد في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وحتى إن كان من حقها أن تبادر إلى تقديم مقترحاتها، فالوزير وسلطته لا تسمح له بذلك، بدون أن يطرح مقترحها للنقاش المجتمعي مع باقي شركائها من النقابات المؤطرة لمهنيي الصحافة والإعلام

 فهل نسي الوزير، أن للمهنيين مجلسا وطنيا للصحافة يمكن أن يتدخل في مناقشة جميع الاقتراحات، سواء من القطاع الحكومي أو مكونات الصف النقابي في مشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني ..؟

إذن، يوما بعد يوم، يتأكد للرأي العام الوطني عدم صلاحية الكثير من الأسماء في التحالف الحكومي الراهن، الذي يقوده أخنوش، والتي (الأسماء) لم تقدم ما يعزز شرعية وجودها على رأس القطاعات الحكومية، التي أسند إليها تدبيرها بعقلية المسؤول الفاقد للشرعية والخائف من المجهول، ومن ردود فعل الآخرين

 فماذا يا ترى يُتوقعُ من السيد  محمد المهدي بنسعيد، وزير التواصل الذي يشرف باسم حزبه على القطب الحكومي، الذي يتألف من الثقافة والشباب والتواصل، وبالضبط في هذا الاجتماع الأخير، وباقي الاجتماعات العشوائية التي يعقدها مع بعض المنظمات النقابية، التي فشلت واقعيا وتاريخيا في تأطير المهنيين والدفاع عن مطالبهم المشروعة، ونهجها السياسة والتهافت والتآمر المباشر على من تدعي الدفاع عنهم ..؟

من البداية، ظهر وزير الشباب والثقافة والتواصل بدون رؤيا حزبية، أو شخصية، يمكن أن تساعداه في تدبير هذا القطاع الحكومي، الذي فشلت الحكومات السابقة في الإشراف عليه، وتحقيق الأهداف من وجوده، فبالأحرى في التواصل أو الإعلام أو الأنباء، كما كان يسمى هذا القطاع من قبل

 نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن صرف الدعم للصحافة وفق الاتفاقية الجماعية لسنة 1994، وما جاءت به مدونة النشر ضمن المنظومة القانونية الجديدة، التي رفضتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لما جاءت بها من أعطاب وتجاوزات، تؤشر أن الوزير الجديد للتواصل فضل الاستئناس بمن سبقوه من الوزراء منذ عهد الراحل العربي المساري رحمه اللـه

إن طبيعة المسؤولية الوزارية، تتطلب من الوزير في نظامنا السياسي، الذي يتميز بالتعددية النقابية، أن يجتمع مع كل المنظمات النقابية القانونية، ويناقش معها جميع القضايا المطروحة في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وأن يترجم المقترحات والمبادرات إلى قرارات تشريعية تخدم المهنيين بغض النظر عن هوياتهم النقابية، حتى التي تتعارض مع توجه الوزير ورؤياه في قطاع التواصل، التي يجب أن يكون حولها إجماع من كافة المهنيين، وأن تخضع للمناقشة والدراسة، حتى لا تقع الوزارة في تجربة الوزير السابق لقطاع الاتصال مصطفى الخلفي في عهد ابن كيران، التي جاءت منظومة ناقصة ومشلولة، وغير متوافق عليها من قبل الفاعلين، الذين يشتغلون في مشهد صحفي وإعلامي تعددي ومتنوع، ولا توجهه خطة نقابة أو تنظيم حزبي أو جمعوي يمكن أن يرفضه أي  صحفي مهني

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لسنا ضد الهيئة الوطنية للإعلاميين والناشرين، التي أصلا لا تملك الحق في فرض مشروعها في النهوض الاستثماري بالمقاولة الجادة، لأن هذه المقاولة، لا تعني سوى نموذج المقاولة المهنية، التي تنهب الرأس مال الوطني من الإشهار والدعم السنوي ومساهمة “الباطرونا” المتحكمة في الاقتصاد، التي تريد أن تقلص حرية تأسيس المقاولات الصحفية، التي أصبحت تنافسها في مصادر التمويل

إن المثير للجدل، هو أن الهيئة الوطنية للإعلاميين والناشرين، تمثل هيئة لصحافة وإعلام “الباطرونا”، سبق أن حصلت على الدعم من السيد وزير الاتصال السابق، عثمان الفردوس قبل حتى حصولها على وصل إيداع ملفها القانوني النهائي كما جرت العادة، وإنها لم تقم منذ إنشائها بما يجب لفرض مشروعية ولادتها، وحتى في هذا المقترح، لا تخرج عن المنظور الربحي التجاري، الذي يوفر لها الحصول على المال العمومي لتأمين استمرارها و وجودها، كما تفعل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وشريكتها فيدرالية الناشرين، في شأن صرف المال العمومي على أعضائها والمقربين والمطبلين لاستمرارها واستمرار سيطرتها الغير القانونية على المجلس الوطني للصحافة، والتي يجب أن تتدارك الأخطاء التي أوصلتها إلى قيادة المجلس، الذي حولته لحماية ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتعرقل استمرار من يدور في فلكها من المقاولات الصحفية     

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق