كتب ذ. يوسف الإدريسي

مرة أخرى تمنعني اليوم رئيسة جماعة اليوسفية من تغطية دورة المجلس بالرغم من تقديمي مجددا لطلب التغطية وبطاقة الاعتماد، بل المثير في الحكاية هو أن الرئيسة ذاتها امتنعت عن عرض الطلب على أعضاء المجلس، كما تنص على ذلك المادة 40 من النظام الداخلي، وهو الأمر الذي اعتبره أعضاء من المعارضة استخفافا بالقانون المنظم واحتقارا للمستشارين الجماعيين واعتبارهم فقط مجرد كراكيز يؤثثون المشهد، كما عبر عن ذلك المستشار عبد العزيز بلحمداني رفقة أعضاء آخرين .. في وقت التزم الصمت باقي أعضاء الأغلبية، وأيضا نواب الرئيسة الذين اكتفوا فقط بالمشاهدة

وانتهت جلسة المناقشة والمصادقة على ميزانية مجلس جماعة اليوسفية برسم سنة 2023، المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على وقع انسحاب كل من العربي زكري، يوسف احميميد، عبد العزيز بلحمداني، مريم معطاوي، خديجة الدغمي، الزوهرة السويف، زينب أولحاج، احتجاجا على مصادرة الرئيسة لحقوق المستشارين في النقاش والتداول بشأن أبواب وأجزاء الميزانية .. في وقت صوت بالرفض على مصاريف الميزانية كل من المستشار عبد الجليل مفتاح وعادل الخلوقي ورشيد الرجيب .. في المقابل، صوتت البقية لفائدة الميزانية، مما خلق غضبا شديدا في أوساط عدد من المواطنين الذين حضروا الدورة

وشدد المستشار العربي زكري على أن القضاء الإداري سيكون هو الفيصل في مهزلة هذه الدورة، وفق تعبيره، قبل أن يتساءل حول من أعطى الرئيسة حق منع المستشارين من مناقشة الباب العاشر الذي يضم خدمات واعتمادات ومبالغ جديرة بالنقاش والتداول، وليس إعمال ديمقراطية موجهة على مقاس الرئيسة نفسها