كما توقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وجد رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة سابقا) نفسه عاجزا على الإعلان عن تضامنه مع الصحافيين، الذين يواجهون الإجراءات التحكمية السلطوية في ممارسة مهامهم، سواء في تغطية الأحداث والتعليق على السلوكات والفضائح المجتمعية التي لا يمكن تجاهلها، أو التزام الصمت نحوها، سوى ربط الدفاع والتضامن بشرعية القوانين الكارثية، ودعوة المهنيين إلى الاشتغال عليها، كحمل بطاقة العضوية في اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، التي تسمح لهم بحماية حريتهم وحقوقهم المهنية، بدل بطاقة المقاولة الصحفية المجسدة لهويتهم الصحفية والقانونية، والتي يتابع بها الصحافيون قضائيا في حالات عدم الالتزام بالقوانين وارتكاب الجنح والأخطاء المهنية

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي عارضت شرعية هذه القوانين، نستحضر الإكراهات التي تواجهها المؤسستين المشار إليهما أعلاه و (رئيسهما)، اتجاه هذه القوانين الجديدة التي بخرت كل ما جاءت به ظهائر الحريات العامة في دساتير الوطن، بما فيها دستور 2011، وبما فرضته من قيود إدارية ومالية وعقوبات زجرية على المهنيين، والتي نبهت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة إلى خطورتها، قبل مصادقة البرلمان عليها بتوجيه من الهيئات التي سهرت على صياغتها، دون عرضها للنقاش المجتمعي، قبل إقرارها وتكريسها، والتي اعترف وزير الثقافة والاتصال الأسبق، الدكتور محمد الأعرج بضعفها وبضرورة إصلاح عيوبها من قبل البرلمان، الذي لا يزال يرفض لحد يوم الناس هذا، رغم الطلب  الذي سبق أن قدمته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والذي كان يرمي إلى إعادة مدونة الصحافة والنشر للمناقشة والبحث من جديد

بصريح العبارة، نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المسؤولين عن المؤسستين المذكورتين، لا يملكون الحق في الوصاية على الفاعلين في الصحافة والإعلام، بعد أن بخرت الثورة التقنية الرقمية بواسطة تقنياتها، وهدمت كل الطابوهات التي تحول دون تحديث دمقرطة قطاع الصحافة والإعلام، الذي أصبح في متناول عموم المواطنين المغاربة، الذين أصبحوا بمجرد حسن استخدام تقنيات الإعلام الرقمي صحافيين ومحللين وكتاب رأي ومصورين ومراسلين صحافيين، بدون شهادات، أو التخرج من المعاهد الصحفية والجامعية

إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المؤمنة بالتعددية السياسية والنقابية، وبالشراكة الوطنية، والتي تحملت عبء النضال منذ تأسيسها (29 يناير 1999) وتبعات ونتائج المعركة التي خاضتها و لا تزال من أجل تصحيح القوانين برلمانيا حتى اليوم .. بالمناسبة، تهمس في أذن يونس امجاهد لتقول له: بأن حاضر ومستقبل الصحافة والإعلام مرتبط بمدى ملاءمة القوانين والمحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تطبق فيه، وأن وجود اللجنة المؤقتة والمجلس الوطني بما هما عليه، لن يساهما فعليا في ترجمة مشاعر الفاعلين والهيئات التي تؤطرهم، بعد أن حصلت القناعة، بأن الواقع الحالي للصحافة والإعلام لا يشرف أحدا، وأن رهانات المهنيين على الاستقلالية والتحرر في الممارسة المهنية لا يمكن أن تتحقق في ظل هذه الظروف التي لا تخدم الفاعلين