ذ. يوسف الإدريــــــسي

في سابقة غير معتادة خلال دورات مجلس اليوسفية، شهدت الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لشهر يونيو، المنعقدة اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، تقديم مجموعة من المواطنين ملتمسا شفويا إلى أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية، يلتمسون فيه تأجيل تنفيذ قرار إنهاء مظاهر احتلال الملك العمومي أمام محلات السوق البلدي القديم، إلى حين تسوية الوضعية القانونية لتلك المحلات

وقد لقي هذا الطلب تفاعلا إيجابيا من مختلف الحاضرين، سواء من أعضاء المجلس أو ممثل السلطة المحلية، بل وحتى من المواطنين الذين تابعوا أطوار الجلسة

من جانبه، أكد باشا المدينة في كلمة حازمة وصريحة، عزمه على المضي قدما في إنهاء كافة أشكال الترامي العشوائي على الملك العمومي، مشيدا بعدد كبير من أصحاب المحلات الذين استجابوا فورا لقرار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن .. لكنه، في المقابل أوضح أن تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام يدخل ضمن اختصاص المجلس الجماعي .. داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إيجاد حل تنظيمي يمكن من تسوية وضعية هؤلاء التجار بشكل قانوني، ومنحهم تراخيص مؤقتة في أقرب الآجال

وفي ذات السياق، صادق مجلس اليوسفية، بأغلبيته ومعارضته، على القرار التنظيمي المتعلق بضبط وتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لأغراض مهنية أو تجارية أو صناعية أو ترفيهية، سواء تم الاحتلال ببناء أو بدون بناء، مع تأجيل البند الأخير إلى حين إعداد دفتر تحملات خاص به .. وذلك، وفق منطوق المادتين الثالثة والرابعة من القرار، وفق ما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

كما عرفت الجلسة غياب عدد من أعضاء الأغلبية، وهو ما اعتبر نتيجة طبيعية لتداعيات انتخاب النائب السادس لرئيسة المجلس، وتم خلال الجلسة ذاتها مناقشة نتائج الخبرة التقنية المتعلقة بالبقعتين المخصصتين لإنجاز مشروع سوق السمك ومنطقة للأنشطة الاقتصادية

وفي سياق آخر، صادق الحاضرون على مشروع اتفاقية شراكة لتسيير المسبح البلدي بحي الأمل، وسط تحفظ من فريق المعارضة، الذي طالب بكشف تفاصيل فسخ العقد مع الشركة السابقة، كما صادق المجلس على قرار تنظيمي جديد يحدد أوقات الفتح والإغلاق الخاصة بالمحلات التجارية والخدماتية

وتجدر الإشارة إلى أن الجسم الإعلامي المحلي احتج بشدة على منعه من تغطية الدورة من طرف رئيسة المجلس، في خرق صارخ للمادة 40 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه يمكن نقل وتصوير المداولات العلنية للمجلس من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية المعتمدة، وذلك بطلب يقدم لرئيس المجلس قبل أو حين انعقاد الدورة