يخيل لبعض المواقع في الداخل والخارج، المحسوبة على إعلامنا الرقمي، أنها تملك الحق في متابعة قضايا الوطن بهذه الحرب المفتوحة بينها من أجل تلميع الذات ورفع عائدات المشاهدات في مواقعها .. هذا الاعتقاد، جعل البعض يظن أنه يوجه الرأي العام ويتحكم فيه، بينما الأمر لا يتعدى المنافسة غير الشريفة في تناول القضايا الوطنية

إن هذا الصنف من الإعلام المخدوم، الذي لا يؤمن بالاختلاف والتعددية وحرية التعبير، لا يمكن إلا أن نصفه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا ضمن الإعلام المتحرر من كل القيم والقوانين التي تتحكم في الممارسة المهنية النزيهة .. إنه لا يخرج عن إعلام “الإثارة والزندقة والتفاهة” وفضح الآخر بدون اعتبار لأبسط القيم التي توجه الإعلام اليوم .. ويكفي، أن نشير إلى ما ينشره هذا الطابور الخامس عن الصراعات القائمة بين نجومه حول السبق في المعلومة والتحليل المتحامل على خرجاتهم الإعلامية التي لا تستحق المتابعة من المواطنين والمهنيين

أجل، ما وصل إليه هذا الإعلام المتحكم فيه بأخلاق الغابة يعبر عن حالة الإفلاس التي لا تشرف الممارسين المهنيين وتقوض الانطباع عند عموم المواطنين بنهاية المطلوب من الحرية في الإعلام، سواء في تقديم الأخبار عن الفساد المستشري في المجتمع، الذي يقتات منه هؤلاء عبر “الـبوز” الذي يتلقونه من عائدات المشاهدة، وهذا ما يفضح بالملموس انحطاط هذا الإعلام “المافيوزي” الذي لا يقدم لا الحلول ولا المعلومة التي يحتاج إليها المواطن

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي لا زالت تخوض المعركة من أجل تقوية الإعلام واستقلاله المهني، وتطالب بتحسين القوانين التي يشتغل عليها مع جميع الخصوم لفرض الحوار المستمر من أجل رفع مستوى الممارسة المهنية، والرفع بمستوى المقاولات التي ترفض التهجين والوصاية من كافة الأطراف المتدخلة .. نعم، نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نقف بالمرصاد لهذا الإعلام المنحط، ولا نزال ننتظر مراجعة البرلمانيين لقوانين الصحافة

نتمنى من السيد الوزير الوصي على القطاع، الذي لا يفرق بين المقاولات التابعة له والمقاولات المستقلة، التي يحاول عن طريق منح الدعم والتحكم في ماليتها السنوية لإخضاعها للمنظور الذي تناضل النقابة من أجل أن يظل موضوعا للإجماع الوطني عن طريق الحوار، وإقرار القوانين المتوافق عليها