أعلنت مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب للرأي العام الوطني، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية .. وذلك، بناء على الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب

وتأتي هذه الخطوة الضرورية إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأعلبيتها العددية، ودون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية إلى مايشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الإرادة الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

وتأتي هذه المبادرة، إيمانا من مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صونا لحرية الصحافة وتعدديتها ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة