تتلقى الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من حين لآخر، بقلق بالغ، عدة شكايات، من الفعاليات الإعلامية والصحافية (مديري الجرائد الورقية .. المواقع إلكترونية ومراسلين لعدة جرائد وطنية ومحلية) من عدد من المدن المغربية، حيث وصل عامل الاحتقار والمنع الممنهج ضدهم أوجه، من جراء المعاملات اللامسؤولة، المتمثلة في أسلوب التمييز والمحسوبية، التي يتلقونها من قبل المسؤولين المكلفين بتسيير الملاعب الرياضية، الذين لايسمحون بالدخول قصد تغطية المقابلات إلا لمن يتوفر على بطاقة الصحافة، التي تسلمها الرابطة المغربية للصحافة الرياضية، أو بمعنى آخر إلا من ينتمي إلى هذه الأخيرة، التي ماهي إلا تنظيما جمعويا رياضيا، لايرقى إلى مكانة نقابتنا التي تضم مختلف مكونات المشهد الصحافي والإعلامي الوطني.
وللتذكير، فإن المعنيين بالأمر، الذين يطالهم هذا الخرق السافر لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون، يحملون بطائق صحافية، مسلمة لهم من الجهالت التي ينتمون إليها، والتي تشغلهم ويعملون لفائدتها، والتي تعتمدهم لتغطية الفعاليات الرياضية، التي تخصص لها حيزا كبيرا من صفحاتها.
ونظرا لما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني .. وانسجاما مع مبادئها، المتجلية في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحافيين، وإلتزاما منها بالتضامن مع قضايا كل مكونات الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، تتوجه الأمانة العامة للنقابة إلى سيادتكم، قصد تدخلكم من أجل حث الجهات المختصة للعمل على تسهيل مأمورية هذه الفئة من الصحافيين، والتعامل على أساس التكافؤ والمساواة بين مختلف الفاعلين، وفق ما ينص عليه دستور المملكة،