*حسن بوتوميت / الصحراء سكوب

كثير ما نسمع عن إشراك الشباب بمدن الصحراء في تدبير الشأن المحلي و مساهمته في التنمية كسائر البلدان المتقدمة، و لكن تبقى هي مجرد إدعاءات يقوم بها منتخبون في المنطقة من أجل المصالح السياسية المرتبطة عادة بالانتخابات و إلى ما غير ذلك من إدعاءات تنهج طريق نظرية الفيلسوف ميكيافليي الذي يبرر باستخدام جميع الوسائل، سواء منها المشروعة و الغير مشروعة في الصراع السياسي، فالشباب بالمدن الصحراوية أصبحوا مثل لعبة شطرنج يتم تحريكهم من مكان إلى أخر حسب أهواء النخب المعروفة.

فعكس ما صاحت به عدد من الحناجر المطالبة بإتاحة الفرص لكفاءات شبابية محلية ذات تكوين عالي، تطل علينا الانتخابات الأخيرة في وجهها المعتاد الذي تعودت عليه ساكنة المدن الجنوبية من خلال ظهور نفس الوجوه التي يعرفها الكبير والصغير مع إدخال بعض التعديلات البسيطة التي يطغى عليها الطابع القبلي و العائلي.

إن مشكل إشراك الشباب هو مشكل متجذر منذ القدم، وليس وليد الساعة، وذلك لاحتكار مجموعة من النخب للمقاعد حتى و إن أبانت عن فشلها الذريع في التسيير و التنمية بعدما نجحت هاته الأخيرة في إنجاح جميع مشاريعها الخاصة مع تنمية جيوبها وأرقام حساباتها في البنوك، فالمشكل هنا كبير، فهو متعلق بوعود كاذبة نسمع بها كثيرا في الخطابات الرسمية على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية دون مراعاة لأي منطق قادر أن يجعل من الشباب المنطلق الوحيد والذي لا مناص فيه من أجل تنمية اقتصادية و اجتماعية إلى ما غير ذلك من المجالات المعروفة.

هل لدينا في الصحراء من ينتقد سياسة بعض النخب التي تعتمد على إقصاء الشباب و حرمانهم من كراسي الشيوخ أصحاب سيارات الدفع الرباعي والمناصب المزدوجة، والدفاع عن مجموعة من الشباب الذين يجلدون عند محاولة منهم للمطالبة بأبسط حقوقهم، إن شباب المنطقة قد ألفو الوعود الوهمية التي تطلق موسميا على أذانهم و سئموا من التكلم باسمهم عبر أثير الإذاعات دون تطبيق.

فالشباب هو من كان بداخل الحراك الديمقراطي الذي نتج عنه دستور جديد سنة 2011، استجاب إلى حد كبير لتطلعات الشباب وبين الطريق التي يجب أن تنهج من أجل تدبير معقلن يتصف بالحكامة والديمقراطية في التسيير، فدستور 2011، و خاصة في الفصل 33 منه نص على:

“على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مايلي:

– توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.

– مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
– تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
– يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف”.

فإلى أي حد يمكن أن نقول أن بنود الفصل طبقت على أرض الواقع ولو بشكل متدرج على جميع الفئات الشبابية بالمنطقة ..؟ فعكس ماهو مكتوب على القوانين نجد مجموعة من الشباب القليلة والمعدودة على رؤوس الأصابع و المنتمية إلى الأسر الحاكمة أو المنتمية إلى بعض الأحزاب السياسية المعينة هي التي يتم إشراكها في تدبير الشأن المحلي في ظل تغييب كامل لمجموعة أخرى مكونة ولا تنتمي إلى أي حزب معين.

*عضو الأمانة الجهوية ن.م.ص.م / العيون