اريج الياسمين

عقد الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب اجتماعا عاجلا، يومه الخميس 7 مارس 7102، إثر توصله بتقرير مرفوع من اللجنة القانونية لالتحاد حول آخر التطورات التي عرفها ملف شركة شقروني نيت ألشغال البناء والتجهيز عدد 7102/7017/722 المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، والمتابع فيه المهندس جمال الدين الغرفي التابع للأمانة العامة للحكومة بتهمة الابتزاز والارتشاء مقابل التوقيع على جدول وفاتورة الأشغال المنجزة في إطار صفقة عمومية تجمع بين شركة شقروني نيت والمطبعة الرسمية بالرباط، حيث سبق لالتحاد الوطني أن راسل السيد وزير العدل والحريات والسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرباط طلبا للتدخل العاجل في هذا الملف، وفتح تحقيق حول الابتزاز الذي تعرض له ممثل الشركة من طرف المستشار ذ. الهاشمي المكلف بالنظر في الملف، كما قدم الاتحاد ملتمسه بإحالة الملف على غرفة جنحية أخرى غير التي يترأسها الأستاذ الهاشمي، وذلك للبت في الملف بكل تجرد وحياد طبقا للقانون.

وبهذا فإن الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب يسجل الملاحظات التالية:

 – وجود خصومة واضحة لا يمكن نكرانها بين رئيس الغرفة المستشار الهاشمي و الممثل القانوني لشركة شقروني نيت، حيث سبق للأخير أن عقد ندوة صحفية رفقة دفاعه الأستاذ محمد طارق السباعي والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، حيث استنكر جميع المتدخلين الحكم بالبراءة في ملف مماثل صادر عن نفس المستشار، وعلم هذا الأخير بكل ما جاء في تصريحات المقاول سعيد شقروني ودفاعه

 – سبق للأستاذ محمد طارق السباعي أن وضع بوزارة العدل والحريات شكاية ضد المستشار المقرر الأستاذ الهاشمي مصحوبة بوثائق وقرصين مدمجين يحملان تسجيلات خطيرة، تتعلق بابتزاز واضح وصريح مقابل إصدار الحكم لصالح الشركة، ولم تتخذ المصالح المعنية بالوزارة أي إجراء حيال ذلك، كما سبق لشركة شقروني نيت لأشغال البناء والتجهيز في شخص ممثلها القانوني، أن وضعت أيضا شكاية لدى وزارة العدل والحريات ضد نفس المستشار المقرر الأستاذ الهاشمي ولم يفتح أي تحقيق في الموضوع.

تقدمت الشركة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الواحد المسكيني إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بطلب تجريح مع استبدال الهيئة حتى تتم المناقشة وفقا للقانون والحياد القضائي اللازم، وللأسف قوبل الطلب بالرفض رغم الأسباب المثارة والوثائق المدلى بها.

– سجل الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب خلال حضور ممثليه للجلسة التي انعقدت يوم 02/03/2017،عدم الحياد والتجرد من طرف رئيس الغرفة، المستشار الهاشمي، حيث رفض تأخير الملف لجلسة أخرى رغم الإدلاء بشهادة طبية تفيد عدم قدرة دفاع الشركة الأستاذ محمد طارق السباعي على الحضور بسبب مضاعفات صحية ألمت به، علما أنه سبق أن أجرى عملية جراحية للقلب المفتوح، وتم حرمان الشركة من حق مرافعة دفاعها، وإدخل الملف للمداولة لجلسة 23/03/2017 مع الاكتفاء فقط بمرافعة دفاع المتهم، رغم احتجاج المطالب بالحق المدني وتشبثه بحقه في حضور دفاعه ومرافعته، 

طول المدة التي استغرقها ملف الدعوى بمحكمة الاستئناف بالرباط من سنة 2014 إلى سنة 2017، ليستغل المستشار، ذ الهاشمي أول فرصة لغياب دفاع الشركة المبرر بشهادة طبية ويدخل الملف للمداولة دون تمكين الشركة من حق حضور دفاعها للمرافعة، مما يؤكد النية المبيتة لهذا المستشار ضد ممثل الشركة

وعليه فإن الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب يسجل:

 تضامنه مع المقاول السيد سعيد شقروني صاحب شركة شقروني نيت لأشغال البناء والتجهيز، استنكاره لما يتعرض له هذا الملف من خروقات وشطط في استعمال المستشار الهاشمي لسلطته القضائية للانتقام من شركة شقروني نيت في شخص ممثلها القانوني السيد سعيد شقروني.

شجبه لسياسة اللامبالاة التي اتبعتها وزارة العدل والحريات بخصوص ملف الفساد والابتزاز الذي تعرضت له شركة شقروني نيت، وعدم فتح أي تحقيق في الموضوع أو توجيه أي رد من المصالح المختصة بشأن الشكايات التي وجهتها الشركة ودفاعها، وتعرض الشكاية التي وجهها الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب لنفس المصير، مما يساهم في تعميق انعدام ثقة المستثمر في القضاء المغربي، وهذا يعتبر ضد السياسة الملكية السامية التي تشدد على ضرورة محاربة الفساد وتدعو إلى النهوض بالمقاوالت وتشجيع الاستثمار ، استنكاره موقف السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي لم يعر أي اهتمام للشكاية التي رفعتها الشركة ودفاعها ضد المستشار الهاشمي، ورفض محكمته لطلب التجريح في الهيئة رغم الخصومة الواضحة والمباشرة بين الشركة المتضررة والسيد المستشار الأستاذ الهاشمي الذي لديه علم بالمؤتمر الصحفي والضجة الإعلامية التي أثيرت ضد حكمه السابق، كما لديه علم بالشكايات المرفوعة ضده لدى الوزارة الوصية، وبالتالي أصبح من الناحية القانونية لا يمكنه البت في أي ملف تكون شركة شقروني نيت طرفا فيه
ولهذا فإن الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب يطلب من الجهات المختصة فتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نظرا لخطورة الموضوع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل صدور الحكم الذي بات معروفا – البراءة للمتهم رغم تورطه بالدلائل والحجج – قبل النطق به.

وسيحتفظ الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب لنفسه باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمؤازرة المقاولة المتضررة شركة شقروني نيت لأشغال البناء والتجهيز، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي كخطوة أولى بمقر الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب في غضون الأيام المقبلة لعرض تقرير اللجنة القانونية لالتحاد حول هذا الملف على وسائل الإعلام الوطنية لتسليط الضوء أكثر على الخروقات التي شابت هذا الملف ولا زالت.

الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب