تفاعلا مع تساؤل بعض أعضاء نادي قضاة المغرب عن أسباب عدم وضع القاضي “عادل فتحي” قضيته الثانية التي تخص حرية الرأي و التعبير لدى أجهزة الجمعيات المهنية القضائية، وعلى رأسها النادي، وتتجلى هذه القضية في القضايا الفرعية التالية:
قضية مافيا السيارات المزورة، وقضية مافيا العقار التي أبطالها بعض الموثقين والعدول.
وقضية دانيال كالفان ومن تسبب في إطلاق سراحه.
إلى جانب القضية التي ساهمت في توحيد رجال الأمن الوطني ورجال المخابرات، إلى جانب الإسراع في إحداث المكتب الوطني للتحقيقات القضائية .
قضية الإرهاب والمساهمة فيه المرتكبة ضده وضد باقي أفراد أسرته
أكد القاضي “عادل فتحي” عدم إسناد قضيته للجمعيات السالفة الذكر وعلى رأسها نادي قضاة المغرب على أنه خلال إحالته على المسطرة التأديبية الثانية بادر إلى الترشح لرئاسة نادي قضاة المغرب إلى جانب “عبد اللطيف الشنتوف” والقاضية “بنمسعود” والقاضي “الأزمي السني العلمي” نائب وكيل الملك لدى استئنافية فاس, والتي على إثرها فاز “عبد اللطيف الشنتوف” برئاسة النادي، حيث ألغيت العملية الانتخابية فيما بعد من طرف المحاكم المختصة بعدما تقدم بعض القضاة بطعن في ذلك، نظرا للخروقات التي شابت العملية، الأمر الذي أكده بدوره القاضي “عادل فتحي” من خلال كتاباته بشأن نفس الموضوع.
وشدد على أن تلك الانتخابات لم تكن انتخابات تخص النادي، بل كانت تخص مجموعات داخل النادي هدفها الوحيد هو إفراغ هذه الجمعية من محتواها على اعتبار أن الإخلالات والأعطاب التي شابت تلك العملية الانتخابية لا تسئ فقط للقضاة، بل أيضا للانتخابات الأخرى التي يشرفون عليها القضاة حسب القوانين الجاري بها العمل (الجماعية والبرلمانية)
وبعد إلغاء الانتخابات تم تنظيم عملية انتخابية ثانية ترشح خلالها الأستاذ “عبد اللطيف الشنتوف” والقاضي “ارجدال” في حين تراجع باقي المرشحين إلى الوراء، وصرح القاضي “فتحي” في هذا الشأن، أنه لم يترشح مجددا لكونه كان قد وصل إلى علمه “شفويا” قرار المحاكمة التأديبية الثانية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه وزير العدل والحريات بالنيابة.
وختاما، أوضح القاضي عادل فتحي أن عدم إسناد قضيته للجمعيات المهنية القضائية، وعلى رأسها النادي، راجع للأسباب والمبررات أعلاه، والتي لا تليق بالعدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، والمتمثلة في الخروقات والإخلالات والفوضى وانعدام السرية في الإعراب عن الإرادة القضائية خلال عملية انتخاب رئيس نادي قضاة المغرب للمرة الأولى التي ألغيت.
وبخصوص المرحلة الحالية، أكد القاضي عادل فتحي أنه لم يحضر تفاصيل العملية الانتخابية الثانية، لكن علامات الاستفهام التي تظل مفتوحة، هي لماذا تراجع باقي المتنافسين في غياب مبررات موضوعية ..؟
كما أضاف القاضي “عادل فتحي”، بأن النادي أمام مسؤولية تاريخية جسيمة لمؤازرة القاضيان “الهيني” وحماني”، وبأن المس بهما سيعد انتكاسة حقيقية.
وأضاف بأن الانتخابات بباقي الجمعيات المهنية تتم بنفس الطريقة، مشددا على ضرورة توحيد الجمعيات المهنية في إطار وحدوي قوي، في أفق تأسيس نقابة وحيدة تدافع عن القضاة وعن استقلالهم بشكل فعال وقوي.
