العيون / حنان ماوس

احتضنت مدينة العيون، يوم السبت 16 أبريل 2016، بمقر جهة العيون الساقية الحمراء، ندوة وطنية حول ملاءمة التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وشهدت حضور ثلة من الأساتذة والخبراء والمهتمين السلطات الولائية والمصالح القضائية والأمنية والمنتخبون والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني والإعلامي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ذكر السيد محمد سالم شرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، أن دستور 2011 شكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وخاصة في مسألة سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، أو انضم إليها المغرب، لتحديد طبيعة المرجعية القانونية ذات الأولوية، وكذا الآليات الكفيلة بملاءمتها مع التشريعات الوطنية، والالتزام بما يترتب عن ذلك قانونيا وسياسيا. كما ذكر بأن دستور المملكة قد نص في ديباجته على الالتزام بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها، ومراعاة طابعها الكوني؛ وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز.
ومن جانبه، اعتبر السيد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن الندوة تندرج ضمن توجه مجلس الجهة الرامي إلى دعم المبادرات الهادفة إلى المساهمة في وتيرة التفاعل والانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ودعم الدبلوماسية الموازية، ودعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق الحكومي وإشراك المجتمع المدني في مجال الممارسة الاتفاقية.
وأكد السيد الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية، أن المغرب أصبح من المصدرين في مجال حقوق الإنسان، وتحدث عن اهتمامات الكلية وأنشطتها الفكرية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى دورها في تحصين الطلبة، وتسليحهم بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة.
وقد انبثق عن هذه الندوة الوطنية بالعيون، “إعلان العيون أبريل 2016″، الذي تضمن توصيات، لعل أهمها، ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما، وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا، والعمل على تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والطلبة والصحفيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع برامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة.
كما شهدت الندوة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، ومجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، بهدف التعاون في مجالات التكوين والبحث والتدريب، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والثقافية والحقوقية.
واتفاقية شراكة أخرى بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة ومجموعة راديو بلوس، تروم النهوض بدور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الساكنة، والرقي بالتناول الإعلامي لقضايا حقوق الإنسان وفق مقاربة تحترم قيم ومبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.