لازال الغموض والانتظار سيد الموقف في قضية موثق مدينة بني ملال (م.أ) .. تفاصيل مثيرة نرويها لقرائنا الكرام من صميم الواقع
لا تزال خيوط قضية الموثق (م.أ) متشابكة، ولم يتم فك شفرة طلاسمها، إن لم نقل أن الوضع ازداد تأزم لدى الضحايا، خاصة لما علموا أن موثقهم ينحدر من أسرة عريقة ضاربة بجذورها في مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، وأن موثقهم سبق وأن اعتقلته الشرطة وسيق مصفدا من مكتبه من طرف الضابطة القضائية لمدينة بني ملال، ليتم تسليمه للضابطة القضائية لمدينة الرباط، وتم الاستماع إليه في ملف بمبلغ 800000,00 درهم ..! ليتم الإفراج عنه في الأيام الموالية، وذلك مقابل ضمانات قدمها أحد أفراد أسرته البارزين والنافذين في السلطة، بأن يجبر ضرر الضحايا ويدفع لهم مستحقاتهم، حسب ما ذكرته بعض المصادر المقربة من أسرته، ثم عاد إلى مكتبه ليواصل التربص بضحايا جدد ليغطي بهم مصاريف ما دفعه للضحايا السابقين، واستمر في مراوغة زبنائه بنسج قصص مرضية من وحي خياله، يظهر تارة ثم يختفي تارة أجرى عن مكتبه منذ شهر غست 2016، إلى أن وقعت الواقعة الثانية واستولى فيها عن مبلغ 2330000,00 درهم، ثم اختفى عن الأنظار.
وتعود تفاصيل هذه الفاجعة المؤلمة إلى يوم 19/12/2016، الذي توارى فيه الموثق (م.أ) عن الأنظار وبحوزته بمبلغ 2330000,00 درهم، وحاول ضحاياه كل من موقعه الجغرافي ربط الاتصال به، لكن دون جدوى، وكلما استفسروا عن سبب عدم تشغيل هاتفه النقال واختفائه، تجيبهم الكاتبة أنه في رحلة عمل، وأحيانا أخرى ترد أنه في رخصة مرض، لكن الحقيقة أنه فار من لجنة تفتيش، ستحل يوم الخميس 22/12/2016 بناء على شكايات تقدم بها أحد الضحايا.
وبعد هذا اليوم، انتشر نبأ فراره بين زبنائه المتعاقدين، وتأكد لهم أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال مع سبق الإصرار والترصد، وأن موثقهم أخل بواجبه المهني وبمبادئ الأمانة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
ويسارع الضحايا إلى وضع شكاياتهم لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، -تتوفر المستقلة بريس على نسخ منها- لكي يتسنى للسلطات التحرك لحماية ودائعهم، لكي لا يطالها النهب والاختلاس هي الأخرى، كما طال مبالغ التسجيل والتحفيظ المسلمة له بدون سند، لأنهم كانوا متعاملين بحسن نية.
بعد مرور 15 يوما عن فراره، ظهرت 8 أسر شردها الموثق، رغم اختلاف مبالغ مستحقاتهم، لكن نتيجتهم واحدة:
– تعرضوا للخيانة من طرف الموثق – لم يتوصلوا بمستحقاتهم – انتقلت ملكيات أملاكهم إلى المشتري
في اليوم 20 بعد فراره، عين السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال موثقا جديدا لتصريف الأعمال، وإكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحفيظ والتسجيل، أما مستحقات المستفيدين التي يبلغ مجملها 2330000,00 درهم لم تودع بالحساب المهني للموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير، كما ينص عليه المرسوم 2.14.289 الصادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) في المادة 2 منه المنظم لحسابات الموثقين، بل كان يدعها بحسابه الشخصي لدى وكالات بنكية غيرCDG التابع للدولة، لذا كان يتصرف فيها بدون مراقب ولا محاسب، وكان يتعامل معها على ساس أنها أمواله الشخصية، ولطمأنة بعض ضحاياه قبل فراره، كان يقدم لهم وثائق مزورة ليوهمهم أن ودائعهم يحرسها صندوق الإيداع والتدبير في حساب فرعي لكل مستفيد.
أمام هذه الجريمة، توبع الموثق بتهمة خيانة الأمانة، وبتهمة التزوير في المحررات الرسمية، لكن هذا لا يعني أي شيء بالنسبة للمتضررين، فهمهم الوحيد من سيسدد 2330000,00 درهم، التي أنفقها الموثق على أحواله الشخصية.
وبعد مدة 40 يوما، عاد موثقنا وسلم نفسه للنيابة العامة ببني ملال، ليقر بكل ما نسب إليه، أمام كل من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، والسيد قاضي التحقيق غرفة 2 رشداء، وأمام كل الضحايا، وصرح أن مبلغ 2330000,00 درهم من ودائع المستفيدين بقيت منه 10000درهم في حسابه لدى CIH ومبلغ 70,00درهم بحسابه لدى القرض الفلاحي، أما الباقي فقد صرفه لتدبير حياته اليومية، ولا يتوفر على أملاك لحجزها، وهنا يطرح المتضررين الأسئلة التالية:
1. لماذا سحب كل أرصدته من البنك قبل فراره ..؟
2. لماذا سلم نفسه بعد فرار دام 40 يوما ..؟
3. أين قضى مدة الفرار ..؟ مع العلم أننا سمعنا أنه خرج إلى أوربا يوم 22/12/2016 وبحوزته سيارة 4X4 هيونداي التي ترجع لملكية إحدى شركات التأمين، حسب مصادر موثوقة.
4. وكيف دخل إلى المغرب وهو موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية ..؟
5. هل استثمر أموالنا في الخارج ..؟ وكيف أخرجها ..؟
6. ماهي الخطة الموالية ..؟
منذ 08/02/2016، تاريخ أول جلسة تحقيق لدى السيد قاضي التحقيق، الضحايا يعيشون على أمل أن يتقدم أحد ما بطلب تنازلاتهم مقابل مستحقاتهم، أو أن يدلهم أحد ما عن المسار المختصر للحصول على ما سلبه منهم الموثق (م.أ).
ومن هذا المنبر، نلتمس من كل السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والسيد الأمين العام للحكومة، والسيد الوزير المكلف بقطاع المالية، والسيد رئيس أول لمحكمة الاستئناف، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والسيد القاضي بالإدارة المركزية لوزارة العدل، والسيد رئيس المجلس الوطني والسيدين رئيسي المجلسين الجهويين للموثقين، العمل على تسريع المساطر القضائية لتمكيننا (الضحايا) من مستحقاتتنا، ودمتم في خدمة الصالح العام.
المصدر: عن ضحايا هذه الجريمة المالية
