في إطار الحملة الانتخابية التي يجريها مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعلى إثر الخروقات التي أقدم عليها أحد المرشحين باستعمال المال، أقدم مرشح الفيدرالية، صباح يومه الاثنين 18 دجنبر 2017، على تقديم شكايته أمام رئيس المنطقة الأمنية بعمالة المضيق الفنيدق، بخصوص الخروقات السالفة الذكر، إلا أن تعنت وجبروت هذا المسؤول الأمني حال دون تقديم هذه الشكاية، بسبب منع مرشح الفيدرالية من استقباله، وذلك في تحيز واضح لمرشح الحزب الآخر

وعلى إثر هذا التصرف اللاإداري، فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تدق ناقوس الخطر وتعلن مايلي:

– إدانتنا الشديدة لتصرفات رئيس المنطقة الأمنية بعمالة المضيق الفنيدق، الذي يكتفي بالجلوس بمكتبه، ضاربا عرض الحائط التعليمات الملكية في التعامل مع المواطن وتقريب الإدارة منه، وكذا عدم الاهتمام بتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني ومذكراتها الإدارية في تجاهل تام لشكاية مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي بصفته كمحامي، فما بالك لو كان المشتكي مواطنا عاديا لايعرف حقوقه، والتي قد تضيع حقوقه أمام أمثال هذا المسؤول الأمني، الذي تنعدم فيه روح المسؤولية الإدارية، عكس ما نجده في والي أمن تطوان الذي يباشر مهامه على أحسن وجه

– رفعنا لشكاية إلى المدير العام للأمن الوطني قصد اتخاذ مايجب اتخاذه ضد رئيس المنطقة الأمنية بالمضيق لعدم اهتمامه بشكاية المحامي سعيد خصال مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي، هذا المسؤول الأمني الذي اكتفي بالجلوس في مكتبه مع إغلاق الباب في وجه الأستاذ المحامي مرشح فيدرالية اليسار الدمقراطي بدائرة المضيق الفنيدق.

– استنكارنا الشديد للطريقة التي يتصرف بها المسؤول الأمني وانحيازه لمرشح دائرة المضيق وهو بالمناسبة رئيس جماعة المضيق.

أمام هاته التطوارات المشينة تجعل الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تراسل السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، والسيد والي ولاية أمن تطوان، والمدير العام للأمن الوطني، من أجل فتح تحقيق في موضوع هذا الشطط في استعمال السلطة، وتجاهل شكاية مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة المضيق الفنيدق ولوقف كل سلوك مهني لاينسجم مضمون عمله مع المفهوم الجديد للسلطة، ومع مقتضيات دستور1 يوليوز 2011، في ربطه المسؤولية بالمحاسبة مع ترتيب الإجراءات المطلوبة قانونيا وإداريا لعدم تكرار ذلك وهو ما سيشكل انتصارا حقيقيا للقانون وللمؤسسات.

إمضاء مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام
بجهة طنجة تطوان الحسيمة : محمد الرضاوي