الطاهر أنسي، رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، المنضوية في إطار الاتحاد المغربي للشغل، واحد من القادة الذين جمدوا عضويتهم، لأسباب موضوعية ترتبط بالمبادئ النضالية والوفاء للمنخرطين والتضحية من أجل نصرة قضاياهم.
وقد عبر المنطوق الدستوري في الفصل الثامن على أن النقابات وسيط اجتماعي تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وتعتبر قوة ضاغطة على صناع القرار بغية الحفاظ على المكاسب العمالية والمهنية وصيانة الحقوق الدستورية.
غير واقع الحال يفيد عكس ذلك، إذ أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل، كتنظيم وطني ومؤسسة للنضال فقدت الاستقلالية وأصبحت إطارا فارغا، حيث انخرطت في الاستثمار السياسي السلبي ضد قضايا وهموم الطبقة العاملة، تدور أنشطتها وبرامجها النضالية في دائرة مغلقة، تستهدف تقاسم الكعكة دون الأخذ بعين الاعتبار تطلعات ومشاكل الشباب والطبقات العمالية، وهذا هو السبب الحقيقي لتشبث هذه القيادات بالسلطة المطلقة ورفض التداول عليها، مما سبب في فشل النموذج التنموي الحالي الذي يقتصر على إعادة إنتاج الفقر والجهل والبطالة.
إن الدعوة لبلورة نموذج تنموي منفتح ومتجدد لا ينبغي أن يقتصر فقط على الإصلاح الضريبي والقضائي والإداري، بل يجب أن يركز بالأساس على العنصر البشري، كأساس للتنمية البشرية، فهل يعقل خلق نموذج تنموي تقترحه قيادات نقابية أو حزبية عمرها ما بين 65 و 85 سنة، سيتم تنزيله في فترة مستقبلية بين 5 و 10 سنوات على شريحة عمرية شابة أحبطتها الخطابات الموسمية والمستهلكة وسئمت من قادة يتقنون تهميشهم وإبعادهم عن المشاركة في الحياة العامة، إلى أن أفقدوهم الثقة في قدراتهم وفي المؤسسات ..؟
إن النداء من أجل تصحيح التداول على السلطة بالاتحاد المغربي للشغل ليس من أجل المصلحة الخاصة، وليس مشروعا أنيا، بل هو مشروع مندمج يرتكز على مسلسل نضالي واقعي من أجل التربية على الديمقراطية، ومن أجل تطوير آليات إنتاج التنمية الديمقراطية التشاركية، ومن أجل إشراك واسع للشباب والعمال في تدبير الشأن العام النقابي والسياسي، ومن أجل ربط المسألة بالمحاسبة.
