أحزاب و نقاباتأخبار

أسفي / التدبير المفوض بالجماعات الترابية موضوع ندوة نظمها حزب الاستقلال

IS 2

سليم ناجي

نظم مكتب فرع حزب الاستقلال بأسفي ندوة رمضانية، تحت عنوان:

قراءات في التدبير المفوض بالجماعات الترابية .. أسفي نموذجا

 

وذلك يوم الثلاثاء 28 ماي 2019، وقد استهل اللقاء ربيع الجرارعي، مستشار بالمجلس الحضري لأسفي ببسط أرضية النقاش عن القانون الإطار رقم 54.05، المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة،  ثم تطرق مصطفى الشقام إطار بحزب الاستقلال والذي بسط عرضا مفصلا، تحدث من خلاله عن طبيعة العقود المبرمة، وضرب أمثلة من مدينتي الدار البيضاء و طنجة، حول قانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، حيث أكد على ضرروة انفتاح الجماعات الترابية على هذا النوع من التدبير لتحقيق تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، وعلى أن طبيعة عقود التدبير المفوض تستلزم توفر شروط عدة، منها تحقيق المصلحة العامة والمساواة بين المرتفقين في ولوج المرافق العمومية، وتحدث أيضا عن حقوق و واجبات كل من المفوض والمفوض إليه تدبير المرفق .. ثم في ختام مداخلته، ذهب إلى تشخيص وضعية المرفق العام منذ سن التدبير المفوض بالمغرب، حيث أكد على غياب مفهوم المقاولة المواطنة لدى المدبرين، وعلى ضرورة تأهيل الموارد البشرية والشفافية في إعداد العقود ومراقبة هذه الشركات وتقييم عملها، واعتبر معظم الجماعات الترابية بالمغرب لا تحسن التخطيط وتنعت بعدم احترام الالتزامات.

IS 1

كما أكد احمد التلابي، فاعل سياسي بحزب الاستقلال من خلال طرح سؤال: (أين نحن من التدبير المفوض ..؟) و تحدث عن العلاقة التي تجمع بين المواطن والدولة وكيفية تحقيق مبتغى المقاولة المواطنة من خلال تدبير مفوض ناجع، ثم تناول مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين على اعتبار، أن هذا التفويض امتياز لتحقيق منفعة عامة وخدمة جيدة في متناول المرتفقين .. وأشار في حديثه عن شركات التنمية المحلية التي يرتبط سر نجاحها بمدى تحقيق مبدأ الشفافية في إعداد دفاتر تحملاتها، سواء من طرف المجالس المنتخبة أو مكاتب دراسات ذات خبرة عالية في هذا المجال، كما أكد على ميثاق المرافق العمومية وحكامة قواعده وأخلاقيات العمل الجماعي (منتخبين وموظفين ..) وتوفير إمكانيات للعمل بشكل رشيد .. كما تناول في مداخلته دور المجتمع المدني في رصد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، ومدى اهتمامه بالشأن المحلي، ثم في الأخير،  أكد ذاب المتحدث على أن التدبير المفوض ليس دائما غير صالح، بل طريقة إعداد كناش تحمله وتدبيره هي التي تشوه سمعته، وأن الظرفية الحالية لا تحتاج للمزيد من ضياع الوقت وتبدير المال .. ليتم فتح باب النقاش أمام الحضور الذي تفاعل مع موضوع العرض بكل مسؤولية..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق