سيبقى للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، شرف الاهتمام المبكر بمساوئ التدبير المفوض في الدارالبيضاء بعد سنوات قليلة من تأسيسها، حيث رفضت شركات التدبير المفوض حينذاك الحضور للندوة التي عقدتها النقابة، على إثر الكوارث التي خلفتها الأمطار على اقتصاد المدينة وعلى أحيائها السكنية، حيث لم تحضر شركات النظافة وليدك للدفاع عن ما تملكه من خبرة ومخططات للحيلولة دون تكرار ما حدث، في الوقت الذي انحصر فيه الحضور على المواطنين من الأحياء الشعبية التي تضررت .. ونعتقد أن ما عاشته البيضاء في هذه الأيام يبين خطورة تفويت المصالح وتقليص الرقابة السكانية

إن ما حدث في ظل هذه التساقطات الأخيرة في الدارالبيضاء من إغراق الشوارع الكبرى وارتباك حركة المرور حتى بالنسبة للترامواي، وإغراق مركب محمد الخامس الذي تحول إلى بركة مائية أثناء إجراء مقابلة دولية، يثير السؤال القديم/الجديد حول الجدوى من تفويت المصالح الجماعية إلى شركات التدبير المفوض، التي لا تهمها الأهداف التنموية من التفويت، خاصة شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير التي انكشف زيف حملاتها الاستباقية لمواجهة الأمطار، حيث يجمع المواطنون والفاعلون الاقتصاديون على غياب أي ترجمة حقيقية للتسويق الإعلامي لهذه الشركات، كما فعلت شركة ليدك في الدارالبيضاء

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لسنا ضد مشاركة القطاع الخاص ولا ضد التفويض له، إن كان سيكون قادرا على القيام بمهامه في تدبير القطاعات المسندة إليه، وقد اتضحت المساوئ المباشرة لهذا التفويض الذي يستوجب مساءلة الشركات المفوض لها واللجن الجماعية المكلفة بتتبع أشغالها، الذين اتضح أنهم متواطؤون مع هذه الشركات وضرورة محاسبتها على ما وقع في البيئة المرتبطة بشبكة التطهير التي تدخل ضمن اختصاصاتها في الاتفاقيات المبرمة معها .. ونظن أن تقوية تدخل المنتخبين على مستوى المقاطعات الجماعية يمكن أن يساعد على إعادة النظر في سلوك شركات التدبير المفوض الباحثة عن الأرباح فقط، وليس تقديم الخدمات التي تتحمل مسؤوليتها بموجب عقود التدبير المفوض

إن ما حدث في الدارالبيضاء على يد شركة ليدك يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار التدبير المفوض لمن لم يحترموا شروطه حتى الآن، وفي زمن الجائحة من خلال سلوكاتها اللاقانونية، سواء في مجال خدمات الماء والكهرباء، أو في التطهير الذي تتكرر تداعيات سوء تدبيره سنة بعد أخرى، رغم أن المواطنين يدفعون في الفاتورة الشهرية أكثر من 30 درهما للقيام بعملية التطهير، حتى وإن لم تكن هناك مشاكل في هذا المجال، فبالأحرى أن خدمة التطهير للشبكة من مسؤوليات ليدك المباشرة .. وحتى لا نختم هذا الحوار، نهيب بساكنة المدينة عبر المنتخبين الخروج عن الصمت وتوضيح كل الأسباب التي تقف وراء عجز شركة ليدك عن الالتزام بواجباتها المنصوص عليها في عقد التفويض، الذي بدأت تتخلص من ثقله وشروطه تدريجيا، كما يشرح ذلك وضعها المقاولاتي التجاري بعد تجديد العقد معها في عهد العمدة السابق ساجيد، وضرورة محاسبة من يقود المدينة حاليا على الإهمال الذي يطال هذه الخدمة العمومية، التي كانت وكالة الماء والكهرباء والتطهير تقوم بها بشكل فعال من قبل