أخباركلمة النقابة

عن الشريحة التي تتحكم في المجلس الوطني للصحافة بدون شرعية انتخابية وديمقراطية

بدأ المتحكمون في المجلس الوطني للصحافة، يتحركون هنا وهناك بكل الوسائل القانونية والاختصاصات الممنوحة لهم في المجلس، الذي تم اغتصابه من عموم الفاعلين المهنيين ومنظماتهم، بواسطة “خردة” القوانين التي صيغت لهذه الغاية من قبل المنظمات التي صاغتها، وفق المعايير والقواعد القانونية، التي تسمح لهم باستمرار هيمنتهم على المشهد الصحفي والإعلامي، الذي منح لهم من الأحزاب والنقابات التي تصدرت معارك التحرير والبناء الديمقراطي في تاريخ الوطن، وتعتبر تحكمها الراهن من الإرث النضالي، الذي يجب أن لا يتصرف فيه خصومهم في العمل النقابي والسياسي

لسنا في الأمانة العامة، للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تأسست في الفترة التي مهدت للتناوب التوافقي، في عهد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب اللـه ثراه، من قبل الناشرين والصحافيين الذين حوربوا آنذاك من قبل من يوجدون اليوم في مراكز القرار في المجلس الوطني للصحافة، ومن الدواوين التي كانت عليها وزارة الاتصال حاليا، والإعلام سابقا، الذين لا يريدون التخلي عن الامتيازات التي راكموها على عهد الوزراء، الذين تناوبوا على حقيبة الإعلام، الذين لم يتحولوا إلى نقابة قادرة على تأسيس نفسها حتى سنة 1963، الذين لم يعقدون مؤتمرهم الوطني الأول إلا في عهد وزير الداخلية، الراحل ادريس البصري، الذي كان على رأس وزارة الداخلية والإعلام سنة 1982، والذين عززوا نفوذهم بالهيمنة على المشهد الصحفي والإعلامي بالقرارات التي حصلت على الموافقة البرلمانية، كالاتفاقية الجماعية التي سمحت لهم بفرض وصايتهم على المهنيين من خلال التحكم في لجنة البطاقة، -التي يسمونها ظلما وعدوانا “مهنية” وما هي بذلك- والتي كانت تمنحها وزارة الاتصال، وتحول اليوم أمر تسليمها إلى المجلس الوطني للصحافة، وهي في الحقيقة لا تعني إلا بطاقة العضوية في هذا المجلس

إن الشريحة المتحكمة اليوم في المجلس الوطني للصحافة، تضم ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفدرالية الناشرين، وفدرالية الإعلام، وممثلي القضاء والمحاماة، والمهنيين القدماء، والتي لا يشكل فيها الصحافيون سوى الأقلية التي تقرر في البطاقة والدعم من المال العام، بدون موافقة السواد الأعظم من المهنيين، الذين لم ينتخبوا المجلس، والذين يطعنون علانية في شرعيته، والذين تبخرت هيمنة صحفهم الحزبية والمستقلة الورقية لصالح الإعلام الرقمي البديل والشعبي، الذي يحاولون السيطرة عليه في الظرف الراهن .. لذلك، نقول لهم في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هذه الوصاية اللاقانونية تقتضي منهم الإعلان عن عدم شرعيتها، ومطالبة كل مكونات المشهد الصحفي والإعلامي مناقشتها وتصحيحها، إن كان لا يزال لدى بعضهم ما يؤكد على وعيهم الديمقراطي ولو في أدنى مظاهر التعبير عنه

إننا في الأمانة العامة، للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعرف معاني هذه التحركات التي يقومون بها لإثبات الشرعية الديمقراطية المفقودة في انتخابهم بقانون تنظيمي تعجيزي وقهري، يمنع وصول المهنيين إلى هذا المجلس الذي يريدون أن يكون امتدادا لشرعية وجودهم النقابي والجمعوي، الذي تآكل وتراجع بمفعول سلوكاتهم التي يعرفون مدى خطورتها على كل التطلعات المشروعة لعموم المهنيين، الذين لا يزالون يناضلون في منظماتهم من أجل طي هذه الصفحة السوداء وتاريخ المجلس الوطني للصحافة، الذي تطالب النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بتغييره وإصلاحه من قبل البرلمان، مع المدونة القانونية التي صدرت في عهد حزب العدالة والتنمية، الذي لا يؤمن أصلا بحرية الصحافة وبدورها الإخباري والنقدي والتنويري، الذي ساهم في تعرية مرجعيته والكشف عن وهم الديمقراطية المحنطة التي كانوا يريدون فرضها، والتي ظلت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ولا تزال عبر صحافييها تكشف عن أبعادها اللاديمقراطية حتى الآن، و متابعة تسيير هذا الحزب للشأن العام، سواء في عهد ابن كيران أو خلفة العثماني، بالصرامة والمعارضة المواطنة والديمقراطية، التي لم تتمكن الشريحة المهيمنة على المجلس الوطني للصحافة القيام بها، لما يجمعها مع ظلامية مرجعية هذا الحزب من علاقات ومصالح حتى الآن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق