لم يرق القائمون على الشأن الحزبي في بلادنا منذ انطلاق مشروع التحالفات الانتخابية، إلى ما يجعل منها أداة صلبة للتحالف على البرامج التي ترضي الساكنة المحلية أو الجهوية أو الوطنية حتى لا تتجاوز التحالفات تقسيم المسؤوليات في تدبير الشأن العام فقط، ومنذ العمل بمبدأ التحالف الحكومي والانتخابي لم يتطور مردود مفهوم التحالف نحو ما يمكن أطرافه من تحقيق الانسجام والاتفاق على المشاريع التي يقوم عليها التحالف .. ويبدو ذلك في سلوك الأغلبية والمعارضة على حد سواء في المؤسسات التي ينتخب أعضاؤها
لا يملك اللاعبون الحزبيون في نموذجنا المغربي الثقافة السياسية التي تؤهلهم لحسن التدبير الائتلافي الحكومي أو المعارض، فعبر جميع التحالفات التي شهدها المغرب في الانتخابات لم ترق التحالفات، سواء على المستوى البرلماني أو الحكومي، أو في المجالس المنتخبة الجهوية والجماعية إلى ما يشجع على نجاح التحالفات في تدبير الشأن العام عبر برامج ومشاريع انتخابية تنموية تجند الأطراف المتحالفة على الإنجاز وتحقيق الفعالية والمشاريع التي تخضع للاتفاقيات المبرمة قبل الانخراط في تحمل المسؤولية، ويتبين اليوم أن مسألة التحالفات يجب أن تتطور وفق معايير جديدة، بعيدة عن منطق النتائج الانتخابية فقط، من أجل تبسيط وتوفير شروط نجاحها .. خصوصا، بالنسبة للأحزاب المتقاربة في توجهاتها الانتخابية، التي تراهن عليها في أدائها ومشاركاتها الانتخابية
طبعا، الفشل في ترجمة مبادئ التحالف تعود إلى التشكيل الائتلافي الانتخابي، الذي لا يتجاوز مفعوله توزيع الحقائب والمسؤوليات فيما بين الأطراف المتحالفة، الذي يوجه المتحكمون من التكنوقراط تحت رحمتهم في تنفيذ الاختيارات المتفق عليها في المخطط التنموي .. وبالتالي، تصبح هذه التحالفات الانتخابية مصلحية، و لا يحرك أطرافها سوى الاصطفاف لتوزيع الكعكعة بين مكوناتها، بدل ترجمة موضوعات هذه البرامج والمشاريع التنموية، التي قام عليها التحالف في البداية، حيث نادرا ما تتم عملية تفعيل هذه المشاريع .. وخصوصا، في الضرورة القصوى
حتى لا نتهم بالتكرار في تناول موضوع التحالفات السياسية في الانتخابات، نجد أن معظم الأحزاب مؤمنة بضرورة التحالف مع بعضها لتشكيل التحالف الحزبي القوي، خاصة الأحزاب المنضوية في الأغلبية القادرة على تحويل نتائجها إلى تجسيد هذا التحالف الأغلبي، خاصة حتى وإن كانت برامجها الانتخابية غير متقاربة أو ملائمة أو فارغة، و التي تتفق جميعها على مبدأ التحالف الانتخابي لصالحها والنتائج التي سيكون بإمكانها الحصول عليها من قبل الساكنة، التي منحتهم الفوز في العملية الانتخابية، وعلى القاعدة العددية التي تسمح بالوصول إلى هذه المنافع المادية
مهما كانت عناوين الأحزاب واختياراتها، فإنها في العملية الديمقراطية الانتخابية تحرص على التحالفات المنتجة للقيمة المضافة الحزبية من التحالفات الانتخابية، التي تصادق عليها، وليس هناك كيان حزبي أفضل من غيره في هذا الاهتمام بمنافع التحالف إلا قبل تكريس أهدافه بالنسبة للفئات التي يستهدفها .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوضوح في تحديد والإعلان عن ذلك، هو الذي يقوي حظوظ التحالف في الاستمرار والتكرار في المستقبل، على عكس التحالفات الظرفية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من أسباب نجاحها
