ذ. يوسف الإدريسي
لا حديث في أوساط السياسيين بإقليم اليوسفية سوى عن الفساد الانتخابي، المتمثل أساسا في تزوير المحاضر واستمالة المواطنين بالمال الحرام .. بالضبط هذا ما يقول به مرشحون جماعيون وبرلمانيون، إلى الحد الذي جعل بعضهم يعلن صراحة نية الاختصام إلى محكمة السماء، علما أن محكمة الأرض تتيح من خلال المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 66.13 إمكانية تقديم عرائض الطعن في النتائج .. في الوقت ذاته، بات البعض الآخر يُلوّح بإمكانية الالتحاق العاجل بجمعيات محاربة الفساد، وإن كنت أرى شخصيا سريالية هذا الطرح، على اعتبار أنه سيكون من المبالغة الواهمة، الحديث راهنيا عن جمعيات محلية أو جهوية أو حتى وطنية، تهتم بما يسمى محاربة الفساد .. لكن، الأغرب من كل ذلك، هو أن مسألة تزوير إرادة المواطنين يعلمها سلفا هؤلاء السياسيون، ونتذكر جيدا حين تقدم مرشح الاتحاد الدستوري خلال انتخابات 2016 بطعن مفاده أن رجال السلطة قاموا بخروقات خطيرة لإزاحته عن التمثيلية البرلمانية، إلا أن طعنه تبخر في قبو المحكمة الدستورية، ما يعني بالضرورة أن هؤلاء السياسيين دخلوا اللعبة بنفس الشروط ونفس القوانين، وأيضا في المناخ السياسي ذاته، ومع ذلك كانوا ينتظرون نتائج مغايرة للواقع السابق، مما يطرح أكثر من استفهام حول الجدوى من هذه الضجة القائمة
هكذا هي الديمقراطية في المغرب، وهكذا هو الاستثناء المغربي .. المواطن يمكنه أن يصوت لأي شخص يريده أو يطمئن له، بالمقابل السلطة أو أشخاص لهم امتدادات مع هذه الأخيرة، سيفعلون ما يرونه منسجما مع طبيعة المرحلة .. وفوق ذلك، يمكن لمرشح أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات، ومع كل هذا، يكون عنوان النتيجة؛ الهزيمة أمام مرشح آخر حصل على أقل عدد ممكن من الأصوات، وقد يتحكم هذا الأخير في اللعبة كلها، كما يحدث الآن في تحالفات تشكيل مجالس الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية
لهذا، أعتقد أن البكاء وراء الجنازة ليس حراما أو مكروها .. لكن، حتما لن يزرع في جثمان الميت حياةً، إلا ما كان من حياة البرزخ فاللـه أعلم بها.
