يتراءى لمن يتابع نتائج تعاطي الحكومة مع الغليان والاحتجاج ضد استمرار غـلاء الأسعار المؤثرة على القدرة الشرائية للمواطنين، التي لم تعد قادرة على مواجهة الارتفاع الذي أصبحت عليه أسعار جميع المواد الاستهلاكية، من أن الحكومة تعرف كيف تمرر و تتحكم في وعـي المغاربة وتوجههم للقبول بالإجراءات التي تواجه بها الأزمة التي لا زالت تواصل مفعولها، الذي سيضرب اليابس والأخضر، في حالة استمرارها، في هذه السنة الأولى من ولايتها النشريعية، التي تبين للمغاربة أنها لا تملك الإحساس بالمسؤولية وللمعالجة الكفيلة باحتواء تداعيات الأزمة حتى الآن

إن عدم الانتباه إلى مطالب الشعب الذي لا يزال يقاوم تداعيات جائحة كوفيد 19، وإفرازات الارتفاع الصاروخي للأسعار، وما يتطلبه الدخول المدرسي من تكاليف جديدة ستنضاف إلى مخلفات عيد الأضحى والعطلة الصيفية، يؤكد على أن الحكومة لا زالت في دار غفلون، وتحاول عن طريق الاستخفاف بالمواطنين احتواء فشلها الواضح في أدائها الحكومي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز أمام تصاعد حدة المشاكل ومظاهر الخلل التي تواجهها في جميع القطاعات، التي لا يزال الوزراء الذين يتحملون مسؤوليتها لم يشعروا بعد بالدفء للانطلاق في تدبيرها بالأنماط والأساليب، التي تجعل المواطنين يثقون في الشعارات التي ترددها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية المريحة حتى الآن

ليس في المخطط الحكومي ما يؤكد على أنها تمتلك المعرفة بالمعطيات التي يجب أن تكون عليها الإجراءات والتدابير، سواء في القطاعات التدبيرية أو الإنتاجية أو المرتبطة بمنظومة الحقوق، أوتلك المتعلقة بالمنظومة التي تتعلق بسير وتدبير المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات العامة، فبالأحرى التي لها علاقة بالقضايا الكبرى التي تحتاج إلى الدراسة والتخطيط، وأن القرارات التي تتلاءم مع أولويتها وخطورتها بالنسبة للأفراد أوالمؤسسات

نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن حكومة أخنوش تراهن على ما يصنعه التكنوقراط في المكاتب والذي يوجد في الأرشيفات وأروقة المكاتب التي يشرف عليها رؤساء المصالح، التي يعتمد عليها الوزراء في القرارات التي يصدرونها كوزراء أو كقطاعات في أقطاب عبر الحكومة، أو المتعلقة بتدبير الحكومة أو التي لها علاقة بباقي المؤسسات

إن السيد أخنوش، ومن وحي التجربة، وعلى ضوء تصاعد نتائج الأزمة المطروحة اليوم، يجب أن يكون محاطا بالأفضل من مستشارين حزبيين، أو مسؤولين لتحضير ما يجب أن يكون عليه تعاطي الدولة مع القضايا التي أصبحت مثارة وتشكل موضوعات في النقاش اليومي للعموم، سواء داخل المقاهي أو مراكز التجمع في المدن أو القرى

في انتظار تحول الرأي العام إلى ما يلزم الوزراء بضرورة التدخل ومعالجة المشاكل المطروحة، كالأزمة التي يوجد عليها قطاع المحروقات التي وصلت تداعياتها إلى كافة المواد الاستهلاكية اليومية، التي يحتاج إليها المواطنون .. ناهيك عن الحضور الضروري لفرق المراقبة والضبط لتسجيل المخالفات، سواء التي لها علاقة بالمجالس المنتخبة أو السلطات الإدارية المحلية والإقليمية والوطنية كل في دائرة اختصاصاته واهتماماته

لن نردد كما يتداول ذلك عموم المواطنين، أو المحسوبين على ألأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، التي تطالب الحكومة بالتدخل لاحتواء السعار المحتدم في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية .. ناهيك عن القضايا الشائكة التي يعاني منها المواطنون في جميع القطاعات الحساسة المرتبطة بالخدمات الإدارية والصحية والتعليمية والأمنية، والقضايا الثقافية والرياضية والدينية

للتذكير، فهذا التعاطي الحكومي الذي يطالب به المواطنون هو الذي يمكن الفريق الحكومي وكل المسؤولين المنتخبين والإداريين من الحصول على ثقة المواطنين في أدائهم، وجني الثمار المنتظرة من أداء الفريق الحكومي، ويمنحه مساحة أكبر التي يطلبها من المواطنين داخل الوطن وخارجه .. وبالتالي، سيضمن الرهان على تطوير التجربة الديمقراطية، ويقلص زمنها، سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ، وسيحقق ما يقوي الحماس في نفوس المغاربة في القوانين، ومن المسؤولين على تنفيذها في جميع المجالات