لسوء حظ التيار اليساري والاشتراكي في أوربا اتفاقه على استمرار الرؤيا الاستعمارية في الدول التي كانت و لا تزال مستعمرات تابعة لأنظمته الفاشية التي تحررت منها جل الأنظمة الأوربية المعاصرة

 فلماذا تصر الدول الغربية في برلمانها على حشر نفسها في قضايا حقوق الإنسان في المغرب ..؟

وأي قضايا شائكة في المجال الحقوقي لا تزال صعبة في تجاوزها على المستوى الوطني ..؟

وما هي دواعي توصية المجلس ضد المغرب التي تخص حقوق الإنسان وحرية الصحافة بصفة خاصة، والتي تتجه رغم جميع الإكراهات التي تواجهها الأحزاب والباطرونا في نضالها من أجل الاستقلالية والحرية والمهنية ..؟

نحن في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، رغم اعتراضنا على استمرار بعض العقليات السلطوية في افتعال المشاكل لوقف الانفراج والإصلاح، الذي تعرفه بلادنا، فإن ذلك لا يعني تجاهل الإيجابيات  التي تتميز بها على المستوى الحقوقي الذي وصلنا إليه والذي يمنحنا القدرة على منافسة أرقى الدول الغربية لحرية التعبير وممارستها على المستوى الصحفي والثقافي، التي يجب أن تكون من طرف الفاعلين وكل المتدخلين في المشهد الصحفي الوطني، رغم استمرار الأخطاء التي تقود إليها الكثير من المتابعات القضائية ضد الصحافة والإعلام

ونظن، أن مطلب تغيير القوانين وتوسيع الحريات وتكريس الدولة لانفراج حقوقي شامل من قبل الإعلام المستقل والمواطن، يمكن أن تغلق الباب في وجه الانتقادات، سواء من الداخل أو الخارج، رغم استمرار السلبيات في القيام بالواجبات التي المسكوت عنها في صياغة المحتوى وتنسيق في الموضوعات التي تتقدم بها  الحكومة والبرلمان وكافة المتدخلين من أجل الحوار حول ما يمكن تحقيقه في هذا المجال

لن نذهب بعيدا في وجهة نظرنا، التي لا تزال الصحيحة في في طرح الإشكالية القانونية على البرلمان عبر فرقه في الأغلبية والمعارضة قبل دراسته والمصادقة  عليه وإعادته للحوار القاعدي عبر المنظمات المؤطرة، سواء تعلق الأمر بقانون المجلس الوطني للصحافة وباقي المنظومة، التي لا زالت تتحكم في المشهد الصحفي والإعلامي، رغم المبادرات من قبل الوزارة الوصية، ومن المجالس والمنظمات المؤطرة للمهنيين، لأن الإصلاح يجب أن يؤدي إلى تراكم المكاسب التي يوجد عليها الإجماع، بعيدا عن استمرار الهيمنة والأغلبية التي تقودها الأحزاب التي فقدت رصيدها النضالي التاريخي، وتعارض التعددية في المواقف والاختلاف الديمقراطي حولها حتى الآن

إننا في المستقلة بريس، نرفض بشدة المحاولات اليائسة للبرلمان الأوربي، الذي يحاول ضرب حتى حسن الجوار وتكريس قيم الديمقراطية وحمايتها في الدول التي تحررت من سيطرته .. ونناشد عقلاء البرلمان الأوربي لتصحيح مواقفهم ودعم خطوات التطور التلقائي والذاتي، التي نهجها الوطن اليوم، وانكباب البرلمان على دعم مواقف الدول التي تدعم اختيار المغرب السياسي في قضية وحدته الترابية، ونهجه التحرري التنموي ودمقرطة المشهد السياسي الوطني، وتعبئة الطاقات الوطنية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه بحكمة واقتدار كنموذج التطور الاجتماعي الديمقراطي، الذي تعيش عليه جل الشعوب اليوم

 ولأجل ذلك، يجب على البرلمان الأوربي وعلى تيار اليسار الاشتراكي، أن يتفهمان حقيقة الواقع الحالي في المغرب، وأن يساهمان في تعزيز العلاقات التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوربي، الذي تحاول جل الدول الأوربية تجاوز الأخطاء التي كانت تحول دون التفاهم والتعايش بين الجانبين