أخبارمجتمع

هل سيتم طي ملف مافيا العقار بمدينة مريرت في عهد العامل الجديد لخنيفرة ..؟

بناء 1

هشام بوحرورة

 قانون التعمير والإسكان بمدينة مريرت يغرد خارج السرب، حيث انتعشت من ورائه مافيا العقار بمختلف جنبات المدينة، بل أصبح مصدر الثراء الفاحش لعدد كبير من الشخصيات السياسية وبعض المنتسبين لهم، والخطير في الأمر، تطويق المدينة من كل جنباتها، حيت بدأ عناصر اللوبي بتقسيم الأراضي وحصولهم بشكل سلس على الشواهد الإدارية و رخص البناء، دون تكليف أنفسهم حتى عناء التنقل إلى الإدارات والجهات الوصية للحصول على موافقتها، ويقومون ببيع هاته البقع بأضعاف ثمن الشراء بمئات المرات، وخير دليل على ذلك ما تشهده عدة مناطق بالمدينة، وبالخصوص حصول أصحاب البقع بالقرب من مجرى مائي بحي أم الربيع القريب من الملعب البلدي على شواهد إدارية و رخص البناء من طرف رئاسة المجلس البلدي لمريرت، دون الحديث عن بقع محفظة بحي تحجاويت التي حصل ملاكها الجدد، من بينهم إحدى قريبات رئيس المجلس البلدي بمريرت، والمستشار البرلماني على وثائق إدارية و رخص البناء دون قيامهم بإجراءات التقسيم كعامة المواطنين، و هذا خرق سافر لقانون التعمير، أما حي الغزواني الذي سيطرت عليه مافيا العقار بشكل كبير، حيث تم خلق بنايات غير قانونية في بقع ممنوع فيها البناء، و حصل مالكوها الجدد على وثائق إدارية و رخص مسلمة لهم من طرف رئاسة المجلس البلدي بسبب أن مالكي هاته الأراضي الجدد مقربين من جهة سياسية نافذة و بعض رجالات السلطة بالمدينة، لترتفع أثمان البقع بشكل صاروخي ومبالغ فيه، أما الاراضي الواقعة بجهة الواد والتي تبلغ مساحتها أزيد من 3000 متر بنفس الحي، فحصل أصحابها على نفس الوثائق، وفي غياب تام للقانون، و تم بيع 5 بقع من بين 45 بقعة التي تقع بمحاذاة السوق الأسبوعي لبعض الأعيان والموظفين ببلدية المدينة، وكل هذا في غياب قانون التعمير الذي يوصي بتقسيم الأراضي التي تفوق مساحتها 600، وبعد تفجير الملف تم ايقاف الأشغال ببعض البنايات بحي الغزواني وإيفاد لجان عالية المستوى بإقليم خنيفرة لمعاينة البعض، وقد توصلنا بوثائق من بعض الأطراف تثبت هذا، و تعود لحكم المحكمة الإدارية بمكناس في ملف رقم 29/2008/3غ حكم رقم 308/2009/3غ للمدعي السيد (م .ع) و الذي يلغي المقرر الإداري عدد 174/25 الصادر بتاريخ 20/09/2005 عن رئيس الجماعة الحضرية بمريرت، و ما يترتب عن ذلك من آثار، و هذا يعني أن رخص البناء الصادرة عن رئيس المجلس البلدي غير مشروعة و مخالفة للتعمير، بالإضافة للشكاية التي رفعها كل من السيدين (م .م) و (ا.م ) ضد السيد رئيس المجلس البلدي، والتي تتعلق بمنح الشواهد الإدارية لعقارات مشاعة ( ك/18321 و ك/11839 ) رغم توفرهم على شواهد مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي الخرائطية بخنيفرة، وتم توجيه هذه الشكايات إلى عامل إقليم خنيفرة و وزير السكنى وسياسة المدينة، و وزير الداخلية ومدير الوكالة الحضارية بخنيفرة و رئيس جهة بني ملال خنيفرة و رئيس المجلس الإقليمي .

8 (3)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق